بحسب مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل الدكتور علي المرزوقي، فإن كلفة مشكلة الإدمان في الدولة تبلغ 5.5 مليار دولار سنوياً، تشمل الأعباء الاقتصادية وفقدان الانتاجية والعلاج والوقاية والمكافحة وغيرها".

وقال المرزوقي خلال ورشة عمل إن فقدان الانتاج المرتب على الإدمان وما يصاحبه من مشكلات صحية يكلف الدولة نحو 4 مليار دولار سنوياً، في حين تكلف جهود المكافحة نحو 600 مليون دولار سنوياً، وتبلغ نفقات العلاج نحو 20 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن القضايا المتعلقة بتعاطي المخدرات.

الكلف المادية للإدمان على المخدرات في الدولة قد لا تسبب قلقاً كبيراً لأصحاب القرار، لكن ما عبّرت عنه شرطة دبي من أن ظاهرة انتشار المخدرات في الدولة "تبعث على القلق في المجتمع، وفقاً لما يتوافر لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من معطيات دقيقة في هذا الخصوص".

رغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الحد من انتشار آفة المخدرات في دولة الإمارات، إلا أن انخفاض سن تعاطي المخدرات إلى 12 سنة يدق ناقوس الخطر، ويقرع طبول الإنذار، للتكاتف من أجل التصدي لانتشار المخدرات بين المراهقين، التي تدمر بناة المستقبل.

وعلى الرغم من أهمية تضافر الجهود في المجتمع من أجل مواجهة هذا الخطر، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين، لا سيما وأن الحديث عن التطور التقني الذي تشهده البلاد تحديداً ومحاولة جلب أي تطور تكنولوجي، يجب أن يأخذ حيزاً لافتاً لمواجهة هذه الآفة، إلا أن الاستثمارات كما يبدو تذهب لـ "التعايش" مع المرض وليس الشفاء منه والقضاء على سببه.

وبالعودة إلى دور المجتمع والمصلحين فيه في لفت أنظار الشباب تحديداً لمخاطر هذا الأمر، ومعارضته للدين الحنيف، إلا أن هذا الجانب تم تعطيله من قبل أطراف في الدولة، فقامت بالزج بهؤلاء "الإصلاحيين" في السجون، على الرغم من أنه كان مشهود لهم دورهم في التنبيه وإيجاد الحلول لهذه الآفات، في محاولة لإصلاح المجتمع والقضاء على مثل هذه الآفات.

الأسرة، بحسب الدكتورة نسرين السعدوني استاذة طب نفسي، في أحد مستشفيات أبوظبي، تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على أبنائها، ويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، حيث إن الأسرة المترابطة والمتماسكة والتي تفتح قنوات الاتصال والتواصل مع أبنائها وتسمع لمشاكلهم وتساعدهم على حلها، وتسمح لأفرادها بالتعبير عن أنفسهم دون خوف، ينعكس سلوكها بشكل إيجابي على أفرادها ويصب في خانة الصحة النفسية لهم. الحال نفسه يمكن أن يكون طريقاً لحل الإشكال بمفهومه الأوسع عبر علاقة رب الأسرة بأفراد أسرته، كيف وإن كانت هذه الأسرة هي المجتمع.