نشرت صحيفة "البيان" الرسمية تقريراً يدعو لإحكام السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع قمة رواد التواصل الاجتماعي الذي تستضيفه الدولة.
ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بالمغردين النشيطين مطالبتهم بضرورة فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من نشر الشائعات وإثارة الكراهية والفتن – حد زعم الصحيفة.
ودعا هؤلاء المغردون الذين هم في الغالب يعبرون وجهة نظر السلطات أو ممن يدورون في فلكها إلى أن تتحول هذه الشبكات إلى حوار وتعزيز الثقافة، محذرين من خطورة تداول المعلومات المغلوطة والمساهمة في إعادة تداولها وهو ما ينعكس سلبا على قيمة هذه القنوات لصالح الإعلام التقليدي الذي يبقى هو الأكثر مصداقية.
ونقلت عن ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات قوله: "إن وسائل التواصل الاجتماعي شر لا بد منه، إلا أننا لا يمكننا في الوقت الحالي القول بأننا يمكن الاستغناء عنها، الموضوع برمته يعتمد على طريقة الفهم للتقنية الحديثة وكيفية توظيف هذه التقنية في التواصل بنواح إيجابية والتخلي عن التناحر والأساليب غير الحضارية التي يطلق عليها جزافا مسمى «حوار» من قبل البعض".
ويعد "الفلاسي" أحد الأشخاص المعبرين عن وجهة نظر الأجهزة الأمنية وممن يقومون بتشويه المعارضين الإماراتيين ودعا في تغريدات عدة عام 2012 إلى شنقهم بتهمة الخيانة، بعد توقيعهم على عريضة إصلاحات تطالب بمجلس وطني كامل الصلاحيات.
فيما أكد المغرد سلطان بن سعود القاسمي أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر مساحة للتعبير كأي ساحة أخرى تضم الإيجابي والسلبي، وبها الجيد وغيره، لذا ينبغي الحذر والتمييز بين الأشخاص الذين يسعون لإثارة البغضاء والكراهية أو ينشرون المعلومات الخاطئة ويروجون للشائعات.
كما ذكرت الصحيفة أن هناك ما يقرب من 90 % من مساحة التواصل الاجتماعي إيجابية وتتضمن حوار منضبط كما تتيح إمكانية التواصل المباشر مع المسؤولين وأصحاب القرار في المجتمع، في مقابل 10% سلبية لا تجيد استخدام وسائل الحوار بالشكل المطلوب، وتتعامل مع تلك الوسائل بالشكل الذي يجعلها تبدو وسائل سيئة للتواصل ونشر الشائعات والفتن.
جاء هذا في وقت قالت هيئة الاتصالات أنها أعدت آلية جديدة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي و700 موقع إلكتروني آخر، لمنع التشويه.