سجل إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة ارتفاعاً إلى 125 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2014، موزعة على 5878 منشأة، مقابل 121,2 مليار درهم في الفترة نفسها من 2013، بزيادة قيمتها 3,8 مليار درهم، بنمو 3,1%.
وأظهرت إحصاءات حديثة لإدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع بنحو 257 منشأة في العام الماضي، مقارنة بعام 2013، والذي بلغ بنهايته عدد المنشآت 5621 منشأة، بنمو 4,5%.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد، عبد الله سلطان الشامسي، أن الإحصائيات المبدئية لوزارة الاقتصاد عن العام الماضي تبين أن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014 شهدت نمواً كبيراً في حركة الاستثمارات الصناعية خصوصاً في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية كصناعة الزجاج والخزف والسيراميك والإسمنت والمشغولات الإسمنتية.
وأفاد أن القطاع الصناعي في الدولة من القطاعات الرئيسة ذات نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى أكثر من 9%.
كما تشير الإحصائيات إلى أنه بالتوازي مع الزيادة في قيمة الاستثمارات، ارتفع في عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة، ليصل إلى 427 ألف عامل في نهاية 2014، مقابل 420,6 ألف عامل في نهاية 2013، بزيادة 6,4 ألف عامل، بنمو نسبته 1,5%.
وتبيّن إحصائيات وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات الصناعية بالدولة حتى سبتمبر 2014 تركزت بنسبة 84% في خمسة قطاعات صناعية بقيمة 104,5 مليار درهم، وبمعدل نمو 0,3%، حيث تأتي الاستثمارات في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الصناعية بالدولة بقيمة 39,2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 31% في إجمالي استثمارات القطاع الصناعي، وفي المرتبة الثانية تأتي الاستثمارات في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بقيمة 31,3 مليار درهم وبنسبة مساهمة 25% أي أن إجمالي الاستثمارات الصناعية بالدولة تتركز بنسبة أكثر من النصف في هذين القطاعين.