أخلت النيابة العامة الكويتية الأحد، سبيل الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة، حاكم المطيري، بكفالة مالية قدرها ألفا دينار كويتي (6 آلاف دولار).

وجاء إجراء النيابة الكويتية بعد التحقيق مع المطيري بشأن شكوى قدمتها الخارجية السعودية ضده اتهمته فيها بالإساءة لها عبر مداخلة تلفزيونية، بحسب مصادر قضائية.

وألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على المطيري، يوم الجمعة الماضي، بناء على أمر النيابة العامة لـ”إساءته للسعودية” في قناة تلفزيونية، وبعد دعوته إلى التجمع بساحة الإرادة بالكويت “نصرة لمسلم البراك”.

وكان المطيري اتهم السعودية بتسميم الشيخ محمد آل مفرح، الأمين العام السابق لحزب الأمة الإسلامي بالمملكة، في مداخلة تلفزيونية في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وأصدر حزب الأمة، يوم الجمعة الماضي (13|3)، بيانا قال فيه، إن وزارة الداخلية الكويتية “أكدت أن وزارة الخارجية السعودية، ووفقا للاتفاقية الأمنية الخليجية (وقعتها دول الخليج باستثناء الكويت)، قد رفعت مذكرة شكوى بشأن مداخلة حاكم المطيري على قناة الشرق (غير حكومية) العام الماضي بتاريخ 22 ديسمبر (كانون أول) 2014.

وأضاف أن “هذا الاستدعاء والتحقيق حول مداخلة قديمة قد جاء بعد قيام حاكم المطيري، بدعوة الشعب الكويتي إلى المشاركة في تجمع ساحة الإرادة، الإثنين الماضي، الرافض لاستبداد السلطة والاعتقالات السياسية، وكذلك موافقته على المشاركة في الاجتماع القادم (انعقد أمس السبت) للقوى السياسية والذي سيناقش التطورات السياسية الأخيرة في الكويت وانتهاكات السلطة للحريات العامة وأيضا دعوته لقبيلة مطير الكريمة (قبيلة حاكم المطيري ومسلم البراك) لنصرة ابنها النائب السابق مسلم البراك (معارض) لرفع ظلم السلطة عنه”.

وتابع البيان: “لهذه الأسباب كلها قامت السلطة باستغلال هذه الشكوى المشبوهة لمداخلة قديمة لصرف الأنظار عن سياساتها المستبدة التي صادرت بها الحريات العامة، وانتهكت فيها حقوق الشعب الكويتي، واستخدمت سياسة سحب الجنسية لإرهاب كل من يعارض سياساتها الداخلية والخارجية وفسادها”.

ودعا حزب الأمة السلطة إلى “إطلاق سراح رئيس حزب الأمة وكافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط كافة الأحكام والقضايا السياسية ليتحقق السلم الداخلي والأمن الاجتماعي، والذي أصبح مهددا بممارسات السلطة القمعية والفئوية باسم الدستور والقانون”، على حد البيان.

ونظمت المعارضة الكويتية، الاثنين الماضي، اعتصاما في ساحة الإرادة احتجاجا على استمرار حبس النائب السابق المعارض مسلم البراك بتهمة الإساءة لأمير الكويت بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف أواخر فبراير/ شباط الماضي حكما ضده بالسجن سنتين يقوم بتنفيذه حاليا.

وحزب الأمة هو حزب سياسي “غير معترف به” رسميا في الكويت أسسه “إسلاميون سلفيون ومحافظون”، في يناير/ كانون ثان 2005.

ويعتبر أول حزب سياسي في الكويت والخليج العربي، وظهر على الساحة السياسية الكويتية حيث يمنع تكوين الأحزاب السياسية، وهو أول من دعا إلى حكومة منتخبة وتعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة، وهو ما أدى إلى التضييق على الحزب ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام، بحسب مراقبين.

ولا يوجد في الكويت أحزاب سياسية، ويخلو الدستور الكويتي مما يجيز أو يمنع ترخيص الأحزاب، ولم يقر أي قانون لترخيص الأحزاب بالكويت.