أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه "ليس هناك قرار رسمي إماراتي أو نية باستهداف اللبنانيين المقيمين في الدولة" وفقاً للنهار اللبنانية.
 وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية اللبنانية عن قرار إماراتي بترحيل 70 لبنانيا معظمهم من الطائفة الشيعية.
 وذكر الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماعه برئيس الحكومة اللبنانية "تمام سلام" على هامش مشاركتهما في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في شرم الشيخ بمصر، أن هناك أعدادا كبيرة من أفراد الجالية اللبنانية يقيمون في الإمارات، لافتاً إلى نجاحاتهم المهنية ودورهم الفاعل على كل المستويات.
كما نوّه أنه إذا كان هناك إجراءات اتخذت بحق بعض اللبنانيين فإنها إجراءات تعود بالتأكيد إلى اعتبارات أمنية محددة ولا تتخطى هذه الحدود.
من جانبه أكد "سلام" أهمية العلاقات مع الإمارات بالنسبة للبنان وحرصه على تعزيزها في جميع المجالات وحرص اللبنانيين على أمن دولة الإمارات واستقرارها، مشيراً إلى "الدور الفاعل للجالية اللبنانية في نهضة الإمارات وازدهارها".
وفي ذات السياق تحدثت معلومات صحافية عن جهود تبذلها السفارة اللبنانية في أبوظبي لـ"منع ترحيل هؤلاء أو على الأقل منحهم وقتا أطول لتدبير أمورهم قبل عودتهم إلى بيروت".
هذا وبقيت الجهات الرسمية في بيروت على استنفارها بمسعى لاستيعاب القرار الإماراتي، خصوصا بعد تردد معلومات عن إمكانية ترحيل دفعات أخرى.
وكانت جهات لبنانية مقربة من "حزب الله" اعتبرت أن ترحيل اللبنانيين من الإمارات يندرج ضمن إطار السعي لممارسة ضغوط معينة على الشيعة وحزب الله بعد التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والعراق.
 وزعمت أن كل المعطيات التي حصلت عليها تؤكد أنه "لا خلفيات أمنية للقرار المتخذ"، بإشارة إلى أنه لا علاقة للمرحلين بأي حوادث أمنية.
وذكرت هذه الجهات أن "30 شخصا من الذين تم ترحيلهم لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب أو من بعيد"، مستبعدة أن يصار إلى ترحيل لبنانيين آخرين من دول الخليج، مرجحة أن يتم وكحد أقصى "الامتناع عن إعطاء تأشيرات دخول لبعض اللبنانيين الشيعة".
يشار إلى أن السلطات الإماراتية كانت قد رحلت عام 2009 عشرات اللبنانيين من الطائفة الشيعية للاشتباه بعلاقتهم مع "حزب الله".
وتشير التقديرات في الوقت الحالي إلى أنه يعمل أكثر من مائة ألف لبناني في الإمارات، كما تستضيف دول الخليج أعدادا كبيرة من اللبنانيين من مختلف الطوائف بينهم شيعة.