وقال تقرير "ساسة بوست"، لم تكتفِ الإمارات – الدولة الأكثر عداءً للربيع العربي ودعمًا للثورات العربية المضادة – بالكثير من الجهود داخل أراضيها لقمع المعارضين، من اعتقال وتعذيب وسحب جنسيات وترحيل كل من تشك في كونه معارضًا للنظام الحاكم، بل إن جهد هذه الدولة تخطى حدودها ليشمل الدعم المالي والعسكري للثورات المضادة وخصوصًا في مصر وليبيا، ومؤخرًا محاولة إجهاض ما تبقى من ثورة سوريا عبر دعم بشار الأسد، على حد تقديره.

ومن الأساليب التي رأى الموقع أن الدولة قامت بها "لإجهاض الربيع العربي" أنها تحولت ملجأ للفارين من العدالة مثل أحمد شفيق، ومحمد دحلان، إضافة إلى أسرة الرئيس السوري بشار الأسد.  كما اتهم الموقع الدولة، بأنها تدفع الأموال لصحفيين أجانب وعرب من أجل شن هجوم على من تريد من دول وأشخاص. بل وصل الأمر مؤخرًا لدعوة دولة غربية للتشديد على المسلمين في أراضيها.

لا أحد يتخيل أن دولة إسلامية عربية من الممكن أن تطلب من دولة غربية مراقبة المساجد التي يلجأ للصلاة فيها أولئك المسلمون الجدد أو المسلمون المغتربون.

حدث ذلك بالأمس، عندما طلب ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد من نائب المستشارة الألمانية الذي يزور الإمارات عدم التغافل عن الشباب المسلم في المساجد الألمانية، وأكد نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد زيغمار غابرييل، إن ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد طلب منه عدم التغافل عن الشباب المسلم في المساجد الألمانية، ونصح بتشديد الرقابة عليهم. وقال غابرييل في أعقاب زيارته لـ أبو ظبي، إن ابن زايد حذره من “انزلاق الشباب المسلم إلى التطرف، لأن هذا الأمر في النهاية سيصيبنا جميعا”.

وأضاف أنه: “يتعين على المجتمع الألماني أن يكون متيقظًا لمن يخطب في المساجد، وماذا يخطب، ولا يجوز أن يكون خطباء من باكستان أو أي دولة معينة في الأرض هم الخيار الوحيد أمام المسلمين في ألمانيا للاستماع إليهم”.

أما في الوطن العربي فلدى الإمارات الكثير من الجهود لتضيق على الإسلاميين. فعلى سبيل المثال ضغطت الإمارات على الأردن من أجل جعل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إرهابية، ويذكر موقع “المونيتور” الأمريكي أن الأردن حاكمَ نائب المراقب العام للإخوان زكي بني أرشيد بعد انتقاده للإمارات بسبب تصنيفها الإخوان جماعة إرهابية.

تقف الإمارات العربية المتحدة موقفًا معاديًا للربيع العربي، ويبدو أن جهودها لم تتوقف عند حدود دول الربيع العربي فقط، بل امتدت لتشمل الدول الداعمة له وعلى رأسها قطر الشقيقة المفترضة في مجلس التعاون الخليجي.

دفع هذا العداء القطري الإمارات إلى شن حملة إعلامية على قطر في الغرب لتشويه سمعة القطريين، وتصويرهم كداعم رئيس للإرهاب، اختارت دولة الإمارات وضع إستراتيجية أكثر سرية في مواجهتها لقطر، وذلك من خلال دفع الملايين من الدولارات لشركة ضغط في الولايات المتحدة، مؤلفة من كبار المسؤولين السابقين في الخزانة من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي؛ وذلك لزراعة ونشر قصص مضادة لقطر عن طريق الصحفيين الأمريكيين.

وقد تمّت الإشارة للمرة الأولى إلى هذه الحملة الغامضة ضد قطر في تقرير للصحفي ديفيد كيركباتريك نشرته “نيويورك تايمز”، وذكر التقرير أن: “التوافق المحتمل في المصالح، بما في ذلك بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإسرائيل يسعى لتصوير الدوحة على أنّها “عراب للإرهابيين في كل مكان”. وقال التقرير: “وظفت دولة الإمارات العربية المتحدة شركة استشارات أمريكية، وهي مجموعة كامستول، وتظهر سجلات هذه الشركة، وهي مسجلة كشركة أجنبية، وجود محادثات بينها وبين الصحفيين الذين كتبوا بشكل متكرر مقالات تنتقد دور قطر في جمع الأموال لصالح الإرهاب”، وقدمت الإمارات الملايين من الدولارات لهذه الشركة، وأنفقت وقتًا طويلًا في إقناع أصدقائها من الصحفيين لنشر القصص المعادية لقطر، ونجحت في ذلك إلى حد كبير.

وإستراتيجية الشركة كانت واضحة، حيث استهدفت الصحفيين من المحافظين الجدد، والكتاب الموالين لإسرائيل، مثل لايلي لايك من مجلة ديلي بيست، وألانا غودمان من مجلة فري بياكون، وإليوت أبرامز، وجينيفر روبين من الواشنطن بوست، ومايكل روبن من معهد إنتربرايس الأمريكي.

لم ترحم الإمارات أحدًا، فحتى من كان شريكها في الأمس وأصبح اليوم عدوها، سارعت لتجنيد الإعلام ضده، وهذا ما حدث مع السعودية التي كشف أن الإمارات وراء هجوم إعلاميين مصريين على العاهل السعودي الملك سلمان.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان – رئيس تحرير صحيفة المصريون – في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “حراك” على قناة “فورشباب” أن مؤيدي السيسي لديهم قلق شديد من تغير السياسية السعودية نظرًا للدعم الاقتصادي الذي كانت تقدمه المملكة للنظام الحالي, لافتًا إلى أن الجهة التي تقف وراء هجوم إعلاميين مصريين على الملك سلمان هي “دولة خليجية” في إشارة إلى الإمارات التي تقوم بتمويل قطاع كبير من الإعلام في مصر مما يمكنها من التحكم في توجهاته.

أصبحت الإمارات ملجأ لرموز الأنظمة العربية التي أطاحت بها الثورات، الإمارات ملجأ للفارين من العدالة مثل أحمد شفيق، ومثل دحلان وأسرة بشار وغيرهم من أنصار وأقارب القذافي والمخلوع صالح وغيرهم.

يكشف تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية في أغسطس الماضي أسماء ليبية من نظام القذافي تقيم على أراضيها منها محمود جبريل وزير التخطيط في عهد القذافي، وأيضا عبد المجيد مليقطة أحد الرموز المهمة في تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل، كما يوجد في الإمارات اثنان من رموز أجهزة الأمن التونسية المتورطين في عمليات قمع المظاهرات زارا دولة الإمارات وأمضيا مدة طويلة في ضيافة كل من ضاحي خلفان مدير شرطة دبي، ومحمد دحلان القيادي الفلسطيني المتهم بالفساد.

وقد نقل إلى الإمارات مع أسرته وزير الدفاع اليمني السابق محمد ناصر أحمد، وبعد ثورة 25 يناير المصرية نقلت صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية أن 19 طائرة نقلت أعضاء مهمين من نظام حسني مبارك وعائلاتهم إلى مطار دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 29 من يناير 2011.

ومن ليبيا، يعد اللواء خليفة حفتر أبرز من زاروا الإمارات وتلقوا الدعم من حكامها، وبعد الثورة السورية قام الأسد بتهريب والدته أنيسة مخلوف إلى دبي في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية ومع ابنتها الكبرى بشري.

ومن فلسطين، يقيم دحلان المتورط في قضايا قتل وفساد مالي، ويحظى دحلان بعلاقات مميزة مع قيادات الإمارات حيث يعمل مستشارا أمنيا للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ويمارس دحلان أدوارًا مشبوهة لخدمته من بينها اختراع وجود “خلية إخوانية” تسعى لقلب نظام الحكم في الإمارات، وتضم عددًا كبيرًا من المصريين تعرضوا لعمليات تعذيب أثناء التحقيق من جانب الأجهزة الأمنية الإماراتية.

تضخ الإمارات كثيرًا من الأموال، في إطار جهودها الهادفة إلى إجهاض الربيع العربي، وتهميش دور الإسلام السياسي في المنطقة، فحسب صحيفة “فينناشال تايمز” البريطانية عنوان بـ “الإمارات تضخ أموالًا لتهميش دور الإسلام السياسي في المنطقة” أن أحد أسوأ الأدوار التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمثل بمحاربة الإسلام في الحياة العامة في البلاد العربية، لا سيما تلك التي حط فيها قطار ثورات الربيع العربي هي ضخ الكثير من المال لتهميش الإسلاميين.

على سبيل المثال، تؤكد الدلائل تورط الإمارات في مخطط إسقاط الثورة اليمنية، تماما كما حدث في مصر ويجري التنسيق له في ليبيا الآن، فعدة اتصالات تمت مع نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين، ولا زالت تجرى حتى الآن.

ويمثل هذا الموقف عدة كتابات لضاحي خلفان قائد شرطة دبي الأسبق عندما قال بأن اليمنيين: “قطيع من الأغنام حقنهم مرشد الإخوان المسلمين بالغلط”، كما دعا خلفان دول الخليج لعدم التبرع لليمن، وكانت تسريبات سابقة ذكرت أن عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي اتصل شخصيًا بـ أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع، وبلغه عبر الهاتف استعداد الإمارات لدعم ترشيحه للرئاسة في 2014، وأن الإمارات ستقدم المليارات لدعم ترشيحه.

أما في الشأن المصري، فقد أكدت مصادر عدة أن الإمارات دعمت ومولت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق، محمد مرسي، بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن ترحيبها وتغطيتها السياسية للسلطة العسكرية في مصر.

وتدعي  الإمارات أن الأموال التي تضخها إنما هي محاولة للوقوف بجانب مصر ودعم اقتصادها المتردي بعد ثورة الـخامس والعشرين من يناير، وفضحت الصحيفة حقيقة أن جزءًا كبيرًا من المشروعات الاستثمارية الإماراتية في مصر تقوم بتنفيذها شركات تابعة للجيش من وراء ستار، بهدف الوصول السريع لرأس المال في يد قادة الجيش الذين يحكمون قبضتهم على السلطة في مصر.

واحدة من أبرز الدول التي تتدخل الإمارات فيها عسكريًا الآن هي ليبيا، البلد العربي المنهك في الخلافات والنزاعات الداخلية بعد سقوط القذافي. فدعم حفتر ضد الإسلاميين الليبيين بالنسبة للإماراتيين هي النهاية الحقيقية للربيع العربي الذي جاء بالإسلاميين إلى سدة الحكم في تلك الدول.

فالإمارات ومصر من أكثر الدول تحفزًا لقتال “الفصائل والتنظيمات الإسلامية” في ليبيا، خاصة بعد الدعم الذي قدمته الإمارات للواء “خليفة حفتر” الذي خاض معركة “الكرامة” في سعيه للقضاء على ما أطلق عليه “الميليشيات الإرهابية”، وهذا ما أكده ضابط أمريكي لمجلة فورين بوليسي الأمريكية.

وتكشف صحيفة نيويورك تايمز أن الإماراتيين بالتعاون مع الجيش المصري هاجموا ليبيا، وقال مسئولون أمريكيون إن مصر والإمارات العربية كانتا وراء الغارات الجوية التي شنت في ليبيا أكثر من مرة مستهدفة إسلاميين يتقاتلون من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، فالغارات الجوية في طرابلس نفذتها طائرات إماراتية مستخدمة قواعد عسكرية في مصر، كما وفرت الإمارات الطائرات الحربية، وطائرات التمويل الجوي والأطقم، بينما سهلت مصر سبل الوصول إلى قواعدها الجوية.

وبخصوص انتهاكات حظر الأسلحة، قال الخبراء إن الإمارات صدّرت بشكل غير مشروع أسلحة إلى ليبيا وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أبو ظبي نقلت عتادا عسكريا إلى مدينة طبرق شرق البلاد أواخر العام الماضي.

وكانت غرفة ثوار ليبيا قد أكدت أن جهاز الأمن الإماراتي قام بتشكيل خليتين من أجل الانقلاب على الثورة الليبية وضرب نتائجها، وإيقاف تصدير النفط الليبي، وقالت غرفة العمليات في بيانها: “حسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن الأمن الإماراتي شكل خليتين على مستوى عالٍ جدًا، الأولى أمنية تعمل على إسقاط النظام الليبي الجديد، ومواجهة المد الإسلامي، وإسقاط المؤتمر الوطني. أما الخلية الثانية فهي خلية (إعلامية) متخصصة تعمل خارج وداخل ليبيا وتتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرًا لها”.

وحول دور الخلية الثانية أوضح البيان أنها تهدف بالدرجة الأولى لبث الأخبار التي تخدم عمل الخلية الأمنية، كما ترمي إلى التحريض على التيار الإسلامي تحسبًا لوصوله إلى الحكم، وخاصة مع ارتفاع رصيده مؤخرًا في الشارع الليبي بحسب أغلب التقديرات.