أعلنت وزارة الخارجية السعودية رفضها التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، مؤكدة أن قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه، شأن داخلي.

جاء ذلك لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه، مؤكدة أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء. وأضاف المصدر أن السعودية لا تقبل بأي من حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان خاصة وأن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته.

وقال البيان الصادر عن الخارجية: "إن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء. وبالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية, وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية, وهو أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق".

وكانت الجهات المعنيّة قد نفّذت في الثامن عشر من الشهر الماضي، الدفعة الأولى من حُكم الجلد الصادر على "رائف بدوي" والمصادق عليه من قِبل الجهات المختصّة. ونفَّذت الدفعة الأولى من الحكم أمام مسجد الجفالي بجدة، بعد انتهاء صلاة الجمعة؛ حيث تمّ جلد المُدان 50 جلدةً من أصل ألف جلدة كان قد تقرر تنفيذُها على 20 دفعةً خلال فترة سجنه.

وأمضى "بدوي" في السجن نحو عامين وسبعة أشهر. وكانت المحكمة الجزائية بجدة قد أحالت الحكم الصادر على مؤسِّس الشبكة الليبرالية السعودية رائف بدوي، إلى المحافظة؛ لاستكمال إجراءات تنفيذ حكم السجن والجلد، في أواخر شهر ذي القعدة من العام الماضي.

وصادقت محكمة الاستئناف، قبل أشهر، على الحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية بجدة، في شهر رجب من العام الماضي، بحق رائف بدوي، بسجنه عشر سنوات، وجلده ألف جلدة، وفرض غرامةٍ ماليةٍ عليه قدرها مليون ريال، وإغلاق الموقع بشكل تام.

واشتمل الحكم على شقّيْن؛ الأول، هو سجنه خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ مليون ريال تُودع في بيت مال المسلمين وتُصرف في أوجه البر والإحسان؛ تعزيراً له على إنشائه موقع الشبكة الليبرالية، مع إغلاق الموقع إغلاقاً تاماً ومصادرة جهاز الحاسب الآلي الخاص به وإتلافه. وجاء في الشقّ الثاني من الحكم سجن المدان خمس سنوات، والجلد ألف جلدة مفرقة على 20 دفعة على أن تنفّذ أمام جمعٍ من الناس بعد صلاة الجمعة؛ بسبب العبارات التي أقرّ بها، والتهمة القوية التي أُدين بها والمتمثلة في صدور العبارات الكفرية وعقوقه والده.