قالت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، أن هناك توفر لمختلف أنواع الأسماك في السوق المحلي حتى إلى ما بعد 10 سنوات، مشيرة إلى أنه لن يطرأ أي تناقص في كمياتها، وهي تلبي متطلبات المستهلكين في دولة الإمارات وليس دبي فقط، حسب الجمعية.
وطالبت الجمعية بإجراءات تتمثل في إصدار قرارات وزارية، تمنع الصيد في مناطق وأوقات محددة، يقابله ثقافة مجتمعية تحترم التشريعات، ومعاقبة كل من يتجاوز ذلك، بتطبيق القانون الجزائي عليه، كذلك توفير بيئة صناعية للأسماك التي يتباطأ نموها، والتوجه نحو الاستزراع، الأمر الذي يساهم في عودة نسبة الأسماك إلى الطبيعية خلال عام واحد فقط .
واعتبر رئيس مجلس الإدارة في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، محمد سعيد المري، أن وجود سوق سوداء لتصدير الأسماك إلى خارج الدولة، يعد مخالفاً للقانون، في ظل نظام عدم السماح بتصديرها، حيث يتوجب تضافر جهود المؤسسات الوطنية، لمحاربة هؤلاء التجار، مطالباً بمناصفة الهيمنة على البحر وسوق السمك إلى 50% لكل من الصياد الآسيوي والمواطن الإماراتي، مقارنة مع 90% حالياً يمارسها الآسيوي، مقابل 10% للمواطن، وذلك عبر دعم الأخير بالمعدات وأدوات الصيد وتوفير الحماية له، وتعزيز ثقافته تجاه مهنة الأجداد .
وأوضح أن الإمارات تعد دولة مفتوحة، حيث إنها تحوي أكثر من 200 جنسية متعددة الثقافات، أغلبها من بلدان شرق آسيا، وبعضها من أوروبا، الأمر الذي سبب طفرة في الطلب على الأسماك، كونها معتادة على تناول هذا الصنف من الطعام، كذلك تعد الزيادة في عدد الفنادق والمطاعم لدينا، سبباً منطقياً في زيادة الطلب على الأسماك، حد تقديره.
