أدانت منظمة "سلام" لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليًا بجنيف، أحكام الإعدام الصادرة بحق نشطاء بالبحرين كعقوبة على ممارستهم العمل السياسي.

وقدّمت المنظمة، كلمة أمس الأربعاء، تناولت موضوع الإعدام في البحرين، واعتبرتها "عقوبة تُستخدم للانتقام السياسيّ".

 وخاطب رئيس المنظمة جواد فيروز، رئيس المجلس، كاشفًا عن الاعتراضات الواسعة على عقوبة الإعدام، التي تستخدمها "الأنظمة المستبدة" من باب الكيدية والانتقام من المعارضين السياسيين، وأشار إلى أن هذه الأنظمة تختلق "التهم الكيدية" للنيل من المعارضين ولأهدافٍ سياسية، لا علاقة لها بالجوانب القانونيّة.

وأكد "فيروز" في كلمته عدم استقلال القضاء، وغياب مبدأ الفصل بين السلطات، وهيمنة الحاكمة على جميع السلطات، وخلصت إلى أن الأحكام التي تصدر في ظلّ هذه الأجواء "تفتقر للنزاهة والشفافية والتقاضي المنصف"، ودعت لمناهضتها دوليًا.

وتطرّق في كلمته إلى أحكام الإعدام السبعة التي صدرت في البحرين من العام 2011م، وبعضها في المحاكم العسكرية، قائلًا :"إن المحاكم البحرينية غضت الطرف كثيرًا عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين، سواءً بممارسة التعذيب في المعتقلات، أو بإطلاق الذخيرة الحية عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية".

وشدد "فيروز" على أن المحكومين بالإعدام تعرّضوا للاعتقال التعسفي، والتعذيب الشديد، واستشهد بما ذكره المحكوم بالإعدام مؤخرًا، عباس السميع، والذي قال في شريط مسجّل من داخل السجن، بأنّ "التعذيب الوحشي والنفسي كان لا يطاق، وقد تم تهديد عائلتي، بل وتعدى الأمر لتهديد حتى المحاميين بفصلهم وإيقاف عضويتهم، وذلك في حال انسحابهم من جلسات المحكمة".

وأوصى"فيروز" باسم منظمة "سلام"، بمنع البحرين من إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وإلزام الحكومة بتحديد موعد لزيارة المقررين الخاصين المعنيين للتواصل واللقاء مع المحكومين بالإعدام، وزيارة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام إلى البحرين.