وقالت الإذاعة في تقرير نشرته اليوم- الاثنين- على  موقعها الإلكتروني إن البلدان الخليجية قد نجحت في درء الأزمات السياسية التي عانت منها أماكن أخرى في المنطقة جراء إندلاع ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2011.

وأوضح التقرير أن ثمة عشق حقيقي للحكام الخليجيين من جانب المواطنين من فئة الشباب، بحسب ما ذكر عبد الله باعبود، مدير قسم الدراسات الخليجية في جامعة قطر.

ونقل التقرير عن باعبود أن " هؤلاء الشباب يحترمون الحكام، ويحبونهم،" مضيفا " لكن عندما يصل الحد إلى أن تلك الأسر الحاكمة لا تتطور أو حتى لا تتخذ الإصلاحات اللازمة، فسوف تواجه تلك المشكلة الصعبة."

وأردف باعبود بأن مثل تلك المشكلات قد انعكست في صورة احتجاجات جابت شوارع البحرين التي أسهمت الصراعات الطائفية بها في تفاقم الاحتجاجات بسبب انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. وقد قامت قوات الأمن بسحق معظم تلك التظاهرات."

ونسب " صوت أمريكا" لـ جاني كينينمونت من المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" Chatham House قولها إن: " في دول الخليج، تضع الأجيال الشابة قيودا على السياسات التقليدية."

وتابعت: " في الوقت الذي لديهم فيه رؤى مختلفة جدا حول قضايا مثل الديمقراطية ودور الدين، فإنهم يميلون إلى توقع وكذا طلب مساحة أكبر لهم في رسم الخارطة السياسية لبلادهم وكيفية تطور مجتمعاتهم."

من جهته، قال عباس اللواتي، صحفي مقيم في دبي إن 60% من سكان الخليج يقلون عن سن الـ 30، مردفا أن ثمة تناقض صارخ بين حكام الدول الخليجية الطاعنين في السن وبين ما يُطلق عليه " جيل تويتر".

وأشار اللواتي إلى أن " الإنترنت قد منحتنا تلك الطريقة في حرية التعبير غير المسبوقة،" مضيفا أن " الكثير من البلدان الخليجية ليست قادرة على مواكبة هذا التطور المذهل في وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب."

وأظهرت التقديرات الصادرة عن "تشاتام هاوس" أن ثلاثة من بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الـ 6 بحاجة إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار كي تتمكن من إعادة التوازن إلى موازناتها العمومية، علما بأن أسعار الخام قد هبطت بمعدل النصف تقريبا في الآونة الأخيرة.

وفي المملكة العربية السعودية، يعني النمو السكاني قدرة أقل للحكومة السعودية على إدارة الإيرادات. وفي هذا الصدد، قالت كينينمونت إن " واحدة من الإجراءات الأولى التي اتخذها العاهل السعودي الجديد الملك سالمان بن عبد العزيز هو إعلان سياسة إنفاق عامة جديدة تصل كلفتها إلى 32مليارات دولار."

واستطردت: " يعادل هذا ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تقريبا. إنها نتاج السياسة الاقتصادية قصيرة المدى والتي يستخدمها الحكام في الخليج لحل المشكلات السياسية."

وعلاوة على ذلك، قال عبد الله باعبود:" المواطنون يطالبون بمزيد من الحريات- بدء من السيدات اللاتي تطالبن بممارسة حقوقهن في قيادة السيارات ومرورا بالمدونين أمثال رائف بدوي السعودي الذي يطالب بمزيد من الحريات السياسية. فإذا كان الحكام في الخليج يريدون الاستمرار لأنظمتهم، يتعين عليهم أن يطوروا أنفسهم."

وتابع:" شعوب الخليج لا تسعى إلى الثورات، ولاسيما أن الثورات قد أخفقت في تحقيق أهدافها في البلدان العربية الأخرى. فما تسعى إليه الشعوب الخليجية هو التطور التدريجي  لحكوماتها الفاعلة والتخلص من بيروقراطياتها المزمنة."

وتهدد أسعار النفط المنخفضة بالحد من مستوى الإنفاق الذي اعتادت حكومات دول الخليج العربي الغنية على استخدامه لحشد الدعم منذ بداية الربيع العربي. كما إن الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة قد يحد من مشتريات الأصول الأجنبية من قبل حكومات البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ويضع عبئًا على نمو عمليات بناء العقارات في مرحلة ما بعد الربيع العربي، والتي استفاد منها المقاولون الأجانب.

وبالتالي، قد يكون لمثل هذه التطورات تأثير على أسواق الأصول العالمية، وعلى السياسة الإقليمية، وعلى وتيرة طفرة التنمية التي ضخت الحكومات مئات المليارات من الدولارات لتحقيقها، والتي استفادت منها العديد من الشركات الأجنبية.

وكان ارتفاع أسعار النفط في الماضي قد ساعد الحكومات الخليجية  على تجنب تعرضها لذلك النوع من الاضطرابات التي أطاحت بأنظمة تونس ومصر في عام 2011. حيث إنه، وللحفاظ على مواطنيها تحت السيطرة، استخدمت الأسر المالكة عضلاتها المالية القائمة على مخزونات الطاقة للبدء في بناء المدارس، والمستشفيات، والسكن للمواطنين، والطرق، ومشاريع اجتماعية أخرى.

وقال جون سفاكياناكيس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة أشمور ومقرها المملكة المتحدة: “إذا لم تزيد العائدات، فلا بد من التضحية بشيء ما“. وأضاف: “في نهاية المطاف، سيتم إبطاء العمل في بعض من هذه المشاريع الضخمة“.