دعا وزير الدولة الإماراتي، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر،  الدكتور سلطان أحمد الجابر، مسؤولين ومستثمرين أمريكيين، وصندوق النقد والبنك الدوليين، للمشاركة في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، المقرر عقده في 13 مارس الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأوضح الجابر، خلال زيارته أمس السبت للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى فيها مسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس، ووزارتي الطاقة والخارجية، أن المؤتمر سيوفر منصة ملائمة، تتيح لمجتمع التمويل والاستثمار، الاطلاع عن كثب على الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية، لتطبيق إصلاحات تشريعية واقتصادية فعلية.
وأكد الجابر أهمية مصر الاستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام عن "الجابر" مطالبته صندوق النقد والبنك الدوليين، بضرورة مواصلة بناء قدرات الحكومة المصرية، وتقديم الدعم الفني لها، واعتماد منهجية ديناميكية، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
وقد التقى خلال الزيارة مع الدكتور "جيم يونغ كيم" رئيس البنك الدولي، و"كريستين لاجارد" المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ حيث تناول النقاش مع المؤسستين الدوليتين الجهود المشتركة الهادفة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ونموه.
 وفي جلسة نقاش خاصة نظمتها مؤسسة "فورين بوليسي" بحضور عدد من السياسيين والاقتصاديين، وصناع القرار وقادة الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية وشارك وزير الدولة الإماراتي، استعرض فيها الجابر بعد الحديث عن ضرورة إظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، وقيمه الإنسانية السمحاء، البرنامج التنموي، الذي تنفذه الإمارات العربية المتحدة في مصر.
وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد اقترح عقد مؤتمر للمانحين لمساندة الاقتصاد المصري في يونيو من العام الماضي، قبيل الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط، غير أن بعض المصريين اعترض على عنوان المؤتمر بأن لفظ المانحين يوحي بمعانٍ أقرب إلى العطايا والمنح من جانب تلك الدول لمصر، وهو ما لا يليق بمصر.
واستجابت الحكومة المصرية لهم بتحويل عنوان المؤتمر المقترح بعد عدة أشهر إلى أصدقاء مصر، ثم عدلته مؤخرًا إلى: مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري – مصر المستقبل، بحيث يفي بغرضي تلقي المنح وتلقي الاستثمارات.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن الإمارات تولت مهمة القيام بترويج لمؤتمر مصر الاقتصادي نظراً للعزوف الكبير من قبل الكثير من الدول والشركات الاقتصادية عن المشاركة في ضوء استمرار الاضطراب الأمني والسياسي في مصر، إلى جانب العديد من المشاكل الاقتصادية الحادة، إضافة إلى تراجع أسعار النفط وأثرها السلبي على دول الخليج، والتي تمثل الشريك الاستثماري الرئيسي لمصر، وفي ضوء المشكلات الاقتصادية في اليابان وروسيا، وانخفاض النمو بالصين ومعدلات النمو الضعيفة ومعدلات البطالة المرتفعة في دول أوروبا، الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر؟.