قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الأحد، بتأجيل إصدار الحكم في قضية فساد ضد القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان بانتظار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية حول رفع حصانة دحلان البرلمانية.

ويتخذ دحلان من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً، حيث توجه إليها بعد طرده من حركة فتح في 2011.
وكان دحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد وقتل، حيث يُحاكم حالياً غيابيا، بعد أن تم رفع الحصانة عنه.

وفتح القضاء الفلسطيني ضده بتهمة الفساد في كانون الأول| ديسمبر الماضي، وفي آذار| مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.

وتبادل الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.

من جانبه، قال محامي دحلان سلام هلسة، أنه لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك.

وقدّم هلسة طعناً أمام المحكمة العليا الفلسطينية للبت بشرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية.
وأشار هلسة إلى أن المحكمة العليا ستبت في 18 من آذار| مارس الجاري في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد دحلان"، لافتاً إلى أن محكمة جرائم الفساد قالت اليوم الأحد إنها أرسلت رسالة للمحكمة العليا لإبلاغها بالقرار.

أما المحامي الفرنسي عن دحلان سيفاغ توروسيان، فقد اعتبر ذلك قنبلة جديدة، منددا بما وصفه "بعدالة حسب الطلب" في الأراضي الفلسطينية.

ويرتبط دحلان بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال علاقات بينهما، حيث سبق وأن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

وألقت حركة فتح اللوم على دحلان وحملته مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت أنصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن دحلان تم انتخابه عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا أن علاقته ساءت مع رئيس السلطة الفلسطينية واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.