وأكد القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، في تصريحات صحفية له السبت (28|2)، أن "القانون الجديد أتى بعد دراسة مستفيضة ومقارنات معيارية عبر لجنة خاصة شكلتها الوزارة لهذا الشأن"، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى "رفع الخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء، تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الريادة والمنافسة على المراكز الأولى عالمياً في سرعة الانجاز وفي جودة خدمات الجهاز القضائي".

وأضاف مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل،  إن "العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد سينعكس وبشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى وتقليل زمن القضايا المتداولة"، منوها إلى أن "إنشاء مكتب لإدارة الدعوى من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في التنافسية الدولية، وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود، وإجراءات التقاضي المدني، التي تعرض أمام المحاكم المدنية".

وأشار إلى أن الإدارة قد أقامت سلسلة من ورش العمل في كل من دار قضاء بالفجيرة، ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، إلى جانب مبنى الوزارة بدبي لشرح كل التعديلات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية.