ناقش البرلمان البريطاني الاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن البرلمان البريطاني عقد جلسة مساء الخميس(26|2) برئاسة وزير العدل في حكومة الظل آندي سلوتر لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير في الإمارات.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مستشارها المحامي كارل بيكلي، طالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية.
وأشارت المنظمة إلى كارل بيكلي، أبلغ الحكومة البريطانية، كيف يتم إخفاء المعتقلين في سجون سرية لفترات طويلة، ويتم تعذيبهم بالصعق الكهربائي والضرب والشبح والتهديد بالاغتصاب، في الإمارات.

ونوه بيان المنظمة إلى ما قالته السيدة أمل إينال زوجة رجل الأعمال عامر الشوا، عن تجربتها بعد اعتقال زوجها لمدة 135 يوماً دون اتهامات، وتعرضه للتهديد الدائم والتعذيب النفسي، وحقنه بمواد غير معروفة.

ولفت الباحث دروري دايك من منظمة العفو الدولية، إلى التناقض الصارخ بين التزام المملكة المتحدة بمواثيق حقوق الإنسان وعلاقاتها التجارية مع دولة الإمارات التي تقمع حرية الرأي والتعبير، وتعتقل أكثر من 200 معتقل.

وذكر دروري دايك أن هناك تخوف على مصير ثلاث شقيقات إماراتيات، تم اعتقالهن واخفائهن قسرياً منذ 15 فبراير 2015.

من ناحيتها، بينت مديرة منظمة ريدريس كارلا فيرست مان، الطرق التي من خلالها يمكن أن يوفر فيها القانون البريطاني العدالة للضحايا المفرج عنهم والناجين من التعذيب.

وبدورها دعت المحامية سو ويلمان، المختصة بملاحقة جرائم التعذيب، الضحايا أن يتقدموا بشكاوى ضد المسؤولين الإماراتيين وفقاً للاختصاص القضائي الدولي الشامل، مشيرة إلى بريطانيا تمتلك سجل هزيل في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث طالبت الشرطة بإجراء تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم البريطانية.