أعلنت الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس الأمن عزمها إطلاق مبادرة سياسية لتشكيل مجموعة اتصال دولية لمكافحة التطرف، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي الاستراتيجي الفاعل بجانب تطوير ونشر أفضل الحلول والممارسات الناجحة في مجال مكافحة التطرف بما في ذلك تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة " داعش".
جاء ذلك من خلال بيان لوزير وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، أدلى به أمام المناقشة العامة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء حول البند المتصل بمسألة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها للدور الأردني والبريطاني لما بذلتاه من جهود أسهمت في تعزيز إشراك مجلس التعاون الخليجي في صياغة القرار 2201 الذي جرى اعتماده مؤخرا كخطوة ذات أولوية لضمان إعادة الاستقرار العاجل لليمن.
وأكد "قرقاش" التزام بلاده بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة داعياً المجتمع الدولي للنظر في أفضل سبل العمل الجماعي الكفيل بتهيئة الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات المتزايدة التعقيد التي يواجهها عالمنا اليوم.
ولفت إلى أن الحاجة باتت ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قدرات وفعالية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لنتمكن من اجتياز تلك التحديات.
وشدد على التزام الدولة بالحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي داعياً إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح المحتجز رهن الإقامة الجبرية وضرورة العودة إلى العملية السياسية التي خرجت عن مسارها بسبب استخدام القوة من جانب ميليشيات الحوثيين.
وتناول "قرقاش" الوضع في ليبيا مجدداً إدانة دولة الإمارات القوية لما وصفها بـ"الجرائم والهجمات الإرهابية المروعة الأخيرة والمستمرة التي تتعرض لها ليبيا والدول المجاورة".
وأكد دعم دولة الإمارات الكامل للسيد برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والجهود التي يقوم بها لاحتواء هذه الأزمة.
واعترف بأن هناك حاجة عاجلة للتوصل إلى اتفاق سياسي؛ لكنه شدد على أن الاستراتيجية السياسية للتصدي للأزمة الليبية يجب أن يصاحبها موقف قوي يضمن عدم استغلال قوى التطرف والإرهاب لجهود الوساطة الدولية الجارية وإلا ستتعرض للفشل، بحسب قوله.
كما أعلن تأييد الدولة الإمارات للمساعي المصرية الساعية لرفع حظر الأسلحة المفروض على السلطات الليبية الشرعية لتمكينها هي ومجلس النواب (المنحل) من ممارسة سيادتهما وضمان استقرار المنطقة.


وحذر "قرقاش" من أن خطر سيطرة ما وصفها بـ"الميليشيات المسلحة على موارد ليبيا الضخمة والاستفادة من عوائدها في تصدير أنشطتهم المتطرفة عبر الحدود يشكل تهديداً واضحا وقائماً ليس لمنطقتنا فقط ولكن للعالم أجمع مضيفا أن المجتمع الدولي مطالب بإظهار تصميمه الآن وإلا سنواجه وضعا أكثر تعقيدا وخطورة في ليبيا".