طالب الكاتب السعودي الدكتور حمد الماجد، أستاذ في جامعة الإمام سعود بالرّياض، وعضو الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، بمراجعة المملكة العربية السعودية لموقفها من جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الماجد، في مقال له نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، إنه قال لمسئول سعودي رفيع المستوى أن اعتبار جماعة الإخوان وإدراجها كحركة إرهابية مثل "داعش" والقاعدة لم يعد مقنعا للرأي العام العالمي.
وأضاف "الماجد" : "وفد ذكرت للمسؤول السعودي بأن أكبر الملاحظات على قرار إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب هو في مشكلة إنزاله على الواقع، فالقرار حين جعل الإخوان حركة إرهابية لم يحدد هل المقصود الإخوان فكرا أم تنظيما؟" واختتم "الماجد" بأن " الدول التي أدرجت الإخوان في قائمة الإرهاب ، لا بد أن يدركوا أن السجون والتعذيب والمطاردات ليست هي الحل ، بل ربما زادت هذا الإجراءات في خلق تعاطف معهم وتوسيع شعبيتهم".
وقال الماجد في المقال الذي جاء بعنوان" الإخوان والإرهاب :مرافعة عن سياسة بلادي لا دفاعاً عن الإخوان"، " قلت لمسؤول سعودي رفيع المستوى إن نظرة هادئة متأنية لإدراج جماعة الإخوان حركة إرهابية مثلها مثل داعش والقاعدة وبقية حركات العنف المتشددة لم يعد مقنعا للرأي العام العالمي ، واستقر عدد الدول التي تعتبر الإخوان حركة إرهابية على ثلاث دول لم تزد".
وتابع الماجد، وعلى الرغم من الحملة التي قادتها دولة خليجية في هذا الشأن للتأثير على حكومات الدول الغربية لحظر المؤسسات التي تتبع لتوجهات إسلامية سياسية إلا أنها لم تفلح في استصدار قرارات بحظرها ، فالاجراءات القانونية والقضائية في الدول الغربية بالغة التعقيد وليس من السهولة استصدار هكذا قرار ، وكلنا يذكر محاولات الحكومات البريطانية المتعاقبة المستميتة لترحيل أبي قتادة الذي كان يصرح بتأييده للقاعدة ويدعم عملياتها وما بُذل من وقت وجهد وتكلفة مالية باهظة قدمتها الحكومة البريطانية من خلال دافعي الضرائب ، تخيل لو أن كل دولة غربية عمدت إلى حظر المؤسسات الإسلامية الثقافية والفكرية والإغاثية والاجتماعية والتربوية والأكاديمية التي تسيطر عليها توجهات إسلامية سياسية مثل حركة الإخوان أو أفراد متعاطفون معها ، كم من الجهد والمبالغ الضخمة التي سينفقها دافعو الضرائب ، هذا فقط لحظرها ، فما بالك بالإجراءات القانونية لترحيل المسؤولين عنها وأعضائها والمتعاونين وهم بالآلاف؟
ويستطرد، وذكرت للمسؤول السعودي بأن أكبر الملاحظات على قرار إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب هو في مشكلة إنزاله على الواقع ، فالقرار حين جعل الإخوان حركة إرهابية لم يحدد هل المقصود الإخوان فكرا أم تنظيما؟ فإن كان المقصود التنظيم فهناك أضعاف أضعافهم يحملون الفكرة ولا يرفعون الراية ، فإن لم يشملهم كان ثغرة في القرار تماما مثل لو أن قرار إدراج القاعدة في قائمة الإرهاب محصور في تنظيم القاعدة وخلاياها المستيقظة والنائمة ولا يشمل من يحمل فكرها وليس عضوا ملتزما فيها ، وإن شمل القرار كل من يحمل فكر الإخوان استحال تطبيقه ، فالملايين في داخل المملكة وخارجها يحملون فكر الإخوان وهم في ذلك بين مقل ومستكثر ، فكيف يفعل بهؤلاء الملايين الذين شاركوا أوطانهم في إدارة دفته تعليميا ووظيفيا واقتصاديا؟ وكيف ستتعامل المملكة مع الدول الشقيقة التي يشارك في حكمها من يحمل الفكر الإخواني كتركيا والمغرب ، أو يتسنم مناصبها الوزارية والبرلمانية من يحمل أيدولوجية الإخوان مثل الكويت والبحرين والأردن؟ وحتى السعودية التي أدرجت جماعة الإخوان في الحركات الإرهابية ، نعلم أن هذا القرار قد فرضه في حينه حماية البيت السعودي من شرر الثورات العربية المتطاير، بل إن هذا القرار في تقديري لم يكن في الواقع غير "تحميرة عين" أو "قرصة أذن" لتهدئة وضبط الوضع الداخلي ، بدليل أن الحكومة السعودية تعرف يقينا أن هناك عشرات الألوف ممن يحمل فكر الإخوان في مواطنيها ومع ذلك لم تسجن ولم تفصل واحدا منهم من عمله ، وهذا إجراء حكيم ، فالحكومات الناجحة هي التي تستوعب تياراتها الفكرية المسالمة ولا تقصي أحدا ، بل إن المملكة في تجربتها الناجحة في القضاء على الإرهاب استخدمت بعض المتأثرين من فكر الإخوان.
ويستدل الماجد على سلامة وجهة نظره قائلا، بالنسبة للدول الأخرى التي أدرجت الإخوان في قائمة الإرهاب ، لا بد أن يدركوا أن السجون والتعذيب والمطاردات ليست هي الحل ، بل ربما زادت هذا الإجراءات في خلق تعاطف معهم وتوسيع شعبيتهم ورفع درجة الاستقطاب والتوتر ودفع بعض المتحمسين منهم نحو الجماعات الإرهابية ، وإنما الحل في صندوق الانتخابات ، فهذه تونس هزمت الإخوان بصندوقها فتراجعوا دون اعتراض ، والمغرب احتواهم في حكومته بذكاء فلا نكاد نسمع بإرهاب في المغرب ، وتركيا فسحت لهم الدولة العلمانية مجالا حتى انقلب الإرهاب عنهم خاسئا وهو حسير.
