اعتقلت السلطات الأردنية "زكي بني أرشيد" نائب المراقب العام للإخوان مؤخراً، وحكمت عليه بالحبس لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع دولة الإمارات.

وجاء الاعتقال والمحاكمة وبعدها الحكم بالحبس بسبب مقال كتبه بني أرشيد انتقد فيه حكومة الإمارات العربية المتحدة، بعد تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

السلطات الأردنية بررت الموقف من خلال رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور الذي أكد في 25 نوفمبر أن بلاده "لن تسمح لأي شخص بأن يسيء إلى علاقاتها مع دولة الإمارات التي يعمل فيها 225 ألف أردني".

وأوضح النسور أن "دولة الإمارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات أخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون أردني". وأضاف: "إذا أراد أي شخص أن يغرّد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فشعب الأردن لن يقبل هذا الأمر".

غير أن الموقف الأردني المتعلق بمصالح الأردنيين بدأ متناقضاً فيما يخص الشأن الليبي وحماية مصالح الأردنيين فيها مع الفارق الكبير بين البلدين حيث يبدو الخطر الذي يهدد مصالح ألاف الأردنيين في ليبيا واضحاً للعيان من خلال انحياز الأردن لفصيل على حساب آخر.

فالمجتمع الدولي يرى أن الفوضى السائدة في ليبيا جعلت الخيارات المتاحة أمامه قليلة لحل المسألة المتفاقمة بعد الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي في 2011، وأصبح الجميع مقتنع بأهمية الولوج إلى حل سياسي ليبي كما تضمن بيان لمجلس الأمن المعبر عن مواقف غالبية الدول الغربية وحتى الدول العربية - إذا استثنينا دول محدودة لمواقف معروفة كنظام السيسي في مصر والإمارات – فغالبية الدول تؤكد على الحل السياسي، وتعارض رفع حظر السلاح المفروض منذ ما يقرب من أربع سنوات، ذلك البيان تم تعطيل صدوره مرتين من قبل مندوب الأردن في مجلس الأمن.

من جانبه الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" قال إن بلاده لن تتدخل في ليبيا لأنه يتعين أولا على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم وثانيا إعادة النظام.

الموقف البريطاني لم يختلف عن الفرنسي، فبريطانيا أكدت إن رفع حظر السلاح سيفاقم الأزمة، وإن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد تتولى مكافحة الإرهاب.

دول الجوار الليبي كان لها مواقفها الواضحة فالجزائر اللاعب الأساس في المنطقة وتونس الجارة تعارضان بشدة أي تدخل وتدعوان أيضا إلى مصالحة وطنية - تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الأردن الدولة الوحيدة التي رفضت مشروع البيان الأممي، وهو ما يثير تساؤلاً حول إصرار مندوب الأردن على سحب البيان الذي لم يرد فيه إشارة إلى قضية رفع حظر التسليح عن فريق من الفريقين المتصارعين، بحسب مشروع القرار الذي قدمه مندوب الأردن في وقت سابق بطلب كل من مصر والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنحل برئاسة عبد الله الثني.

ويعني رفع حظر السلاح الدفع باتجاه حل عسكري دون تدخل دولي، وهو ما لا يلاقي ترحيبا لدى أوساط الليبيين الذين يرغبون بحل سلمي لأزمتهم.

ويتساءل مراقبون ما انعكاسات موقف مندوب الأردن لدى مجلس الأمن اقتصادياً على الأردن الذي امتلأت مشافيه الخاصة بالجرحى الليبيين بعد 2011 وما زال آخرون يتوافدون إلى ما يعرف "بالعلاج السياحي" الذي يدعم الاقتصاد في البلاد سنويا بملايين الدولارات.

استمرار الأزمة الليبية أيضا يقلل من فرص نقابة سمينة بالأعضاء مثل "المهندسين" الأردنيين في المساهمة في إعادة إعمار بلد انهارت بنيته التحتية ويحتاج عشرات السنين من العمل الجاد مثلما حدث في العراق ودول أخرى.

الموقف الأردني يتناقض مع موقف ليبيا من الأردن عندما أصدرت أخيرا قراراً يعفي الأردنيين القادمين إليها من شرط الحصول على تأشيرة دخول، وكانت من بين أربع دول فقط تم استثناؤها من هذا الشرط.

ويعمل في ليبيا آلاف الأردنيين ولا يمكن أن يعرف مصيرهم في حال خرج بيان معدل من مجلس الأمن يقضي بإزالة حظر السلاح كما يطالب مندوب الأردن في مجلس الأمن، والذي يقضي باختصار "دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر".

وإذا كان رئيس وزراء الأردن "عبد الله النسور" قد صرح كما قلنا سابقاً، بأن نحو 225 ألفا من الأردنيين العاملين في الإمارات سيكون مهددين بسبب ما نشره نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد على صفحته على "فيسبوك" من تصريحات.

واعتبر أنما نشره "بني ارشيد"  إساءة لعلاقة الأردن بدولة شقيقة – الإمارات – وإضراراً بمصالح عشرات آلاف الأردنيين العاملين في الإمارات، قبل أن تقضي محكمة أمن الدولة بسجنه لمدة سنة ونصف بعد إدانته بتهمة "إساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات".

هذا مع أن قانونيين رفضوا تطبيق الفقرة ب من المادة 3 من قانون منع الإرهاب الأردني النافذ على حالة "بني ارشيد" والتي تنص على: (القيام بأعمال من شأنها أن تعرّض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرّض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم)".

ويبقى ثمة تساؤل مشروع: هل تنطبق تلك المادة على الحالة الليبية؟ وهل تعريض مصالح الأردنيين للخطر يختلف من بلد إلى آخر؟؟