وعقب التقرير على الجهود الإماراتية في هذا المجال، إن مركز الإمارات للتميز لمكافحة التطرف العنيف هو أول مركز دولي من نوعه، واعتبرته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأنه "خطوة مهمة" لمواجهة المتطرفين. ولكنه استدرك، ورغم اعتراف واشنطن بدور الإمارات في مكافحة المتطرفين، إلا أنها  لم تفعل شيئا يذكر للاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

ونقل "ماشبل" شهادة عن الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش نيكولاس ماجين، أكدت فيها المنظمة الحقوقية أن  أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات "سيئة للغاية" وأن هناك "قمعا للحريات".

وأشار الموقع الأمريكي إلى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخرا، مستنكرا أن هذا القانون "يسمح بعقوبة الإعدام على أي شخص، خاصة أن مواد هذا القانون يمكن تفسيرها  "لمعارضة المبادئ الإسلامية الأساسية"، وفق تأكيد الموقع.

واختتم التقرير الذي تناول دولا مشاركة أخرى في هذه القمة، قائلا،" يمكن أن يعتبر هذا القانون أن أي شخص ينتقد الحكومة بأنه إرهابي". " وقال "ماجين"، ينبغي على الولايات المتحدة وغيرها حقا أن تراجع أوراق اعتماد حلفائهم"، على حد تعبيره.