انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الأردن إثر الحكم بالسجن الصادر بحق نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد بعد انتقاده دولة الإمارات، مؤكدة أن “الأردن غير ملتزم بإنهاء محاكمات حرية التعبير”.

واعتبرت المنظمة الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان، في بيان  أن الحكم على بني ارشيد بالسجن عام ونصف لتوجيهه انتقادات شديدة اللهجة لدولة الامارات إثر إدراجها الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية، يشكل انتهاكا لحرية التعبير.

وقالت إن “الحكم على بني ارشيد بالسجن (…) يبرز أن الأردن غير ملتزم بتنفيذ وعوده المتعلقة بإنهاء محاكمات حرية التعبير”.

وأضافت أن تعديلات دستور الاردن لعام 2011 كرست “حق كل أردني في أن يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة، لكن المشرعين لم يلغوا أي تشريعات أو محاكمات فيها انتهاك لحق المواطنين في حرية التعبير”.

ونقل البيان عن سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قولها إنه “يتعين على الأردن الكف عن استخدام قانون الإرهاب لمحاكمة مواطنيه فقط لأنهم انتقدوا قادة دول أجنبية”.

وأضافت أن “المسؤولين سيقولون إنهم احترموا سلامة الإجراءات في قضية بني ارشيد، لكن المشكلة تكمن في القانون غير العادل”.

وأشارت المنظمة إلى ان “التعليق الذي نشره بني ارشيد على موقع فيسبوك ليس فيه أي دعوة للعنف وهو فقط يتهم الإمارات بالتواطؤ مع اسرائيل (…) وبأنها تلعب دور الشرطي الأمريكي وتقف وراء جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمة العربية، وتدعم الانقلابات”.

وحكمت محكمة أمن الدولة  على بني ارشيد (57 عاما) بالسجن عام ونصف بعد إدانته بتهمة “القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة اجنبية”.

ودان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للأخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، في بيان قرار المحكمة واعتبره “استهداف سياسي واضح” مضيفا أن ما قام به بني إرشيد “يقع تحت بند حرية التعبير”.

وأوقف بني ارشيد في 20 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي اثر انتقاده دولة الإمارات بعد نشرها قائمة التنظيمات الإرهابية ووصفها بأنها “الراعي الأول للارهاب”.

ونشرت الإمارات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها على إنها إرهابية، ضمنها تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف وجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة والحوثيون في اليمن.