قام موقع صحيفة "ذا ناشيونال" الرسمية بحذف خبراً يتضمن موافقة الحكومة الإماراتية على 36 توصية بعد دراسة التقارير الدولية من ضمنها تشكيل للجنة للتحقيق في جرائم التعذيب المرتكبة بحق ناشطين سياسيين.

وحذفت إدارة الموقع الخبر بعد ساعات من ظهوره على الموقع، حيث يتضمن توصيات من المقرر أن يتم تنفيذها، حول قانون حماية المرأة من العنف، ومراكز الشرطيات وجود تعريف واضح للاغتصاب.

وتم إجراء الدراسة بتوجيهات وزيرالخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان أنه جرى كشف ذلك خلال زيارة  من الوزارة يوم الإثنين (16|2) لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وصدرت 50 توصية بعد دراسة 10 أشهر، حيث وافقت الجهات الحكومية ذات العلاقة على 36 منها.

وحسب الصحيفة، أوضحت رئيس قسم حقوق الإنسان آمنة المهيري أن لجنة حقوق الإنسان بحث كل الاتهامات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، "من الألف إلى الياء"، مشيرة إلى أنه تم إرسال بعض التوصيات لمزيد من الدراسة.

وبحسب المهيري فقد قدمت اللجنة مقترحاً بتشكيل لجنة عليا مستقلة لمراجعة جميع مزاعم التعذيب.

ولفت إلى أن رد دائرة القضاء أنها لا يرسل لمثل هذه اللجنة، حيث جاء الرد "أن قوانين ضد التعذيب كافية"، غير أن رأي الوزارة أن هناك حاجة هيئة مستقلة.

وكانت الأمم المتحدة، اتهمت السلطات الإماراتية، بارتكاب أعمال تعذيب بحق معارضين سياسيين، شملت الضرب والإخفاء القسري والتبريد، والوضع تحت إضاءة متواصلة، والبقاء مقيد اليدين والرجلين، وغيرها من ضروب سوء المعاملة.

وتضمنت التوصيات التي تم حذفها في الخبر إنشاء صندوق خيري للعمال الذين يأتون إلى الإمارات العربية المتحدة لسداد ديونهم لأنهم أجبروا على دفع ثمن تأشيراتهم من قبل أرباب العمل عديمي الضمير.

كما اقترحت الوزارة مشاريع تنموية في البلدان المصدرة للأعمال لإظهار أن الإمارات تريد المساعدة وليس الاستغلال.