أدانت دعوة الإصلاح الإماراتية الموقف الصامت من أعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات، إزاء اعتقال الشقيقات الثلاث.
واستنكرت الجمعية في بيان لها اعتقال السلطات الإماراتية، لشقيقات المعتقل "عيسى السويدي" الثلاث.
ودعت جمعية دعوة الإصلاح حكام الإمارات إلى تدارك الانحدار و الشرخ الخطير الذي أحدثه جهاز الأمن في بنية الدولة و المجتمع، عقب اختطاف الشقيقات الثلاث.
وأشار البيان إلى أنه كان على أعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات أن يوقفوا هذه الممارسات الجائرة و الظالمة وفاءا للعقد الذي بينهم و بين الشعب.
واعتبرت الجمعية في البيان ما قامت به السلطات جريمة تضرب أسس العلاقة و العهد الوثيق الذي تعاهد عليه الشعب مع الآباء المؤسسين و التي نصت على رعاية الشعب و حماية حقوقه و الارتقاء به و ذلك في ما جاء في الدستور أن من واجبات المجلس الأعلى للاتحاد الأساسية مع إرساء قواعد الحكم الاتحادي بأن يعد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدما نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان، في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق، حسب البيان.
وطالب البيان بمحاسبة الأجهزة الأمنية المتورطة في ما وصفه بـ"شق لحمة الصف الإماراتي و انتهاك حقوق الإنسان".
وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات التي وصفتها بالرخيصة من امتداد الانتهاكات بأبشع صورها لأهالي المعتقلين على يد جهاز الأمن ما هي إلا دليل على إفلاسه و أن ما وجه لأعضاء الدعوة من اتهامات باطلة في أصلها و فصلها ما دامت نابعة من جهاز يفتقر إلى أدنى المقومات الأخلاقية في الصدق و الأمانة و احترام كرامة الإنسان.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلات الثلاث دون قيد أو شرط، ووقف الانتهاكات في حق أهالي المعتقلين جميعاً من منع للسفر أو الدراسة أو العمل أو فتح الرخص و تجديدها و غيرها من الانتهاكات الإجرامية.