أكد وزير البيئة والمياه أحمد بن فهد، أن حجم الإنتاج السمكي في دولة الإمارات يقارب 150 ألف طن مقابل استيراد مليون ونصف المليون طن، مشيراً إلى أن المتبقي من المخزون السمكي سينضب خلال 10 سنوات.

ولفت إلى أن صيد النزهة ساهم في استنزاف الثروة السمكية بسبب عدم تنظيمه.
ووجه المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع له بصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد، ودعم أسعار الوقود للصيادين.

ويشكل الوقود أكثر من 70% من تكلفة رحلة الصيد، ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مدن الدولة المختلفة.

واعتمد المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر توصيات اللجنة وأمر بإعادة صياغتها لاعتمادها ورفعها للجلسة المقبلة.

وتضمنت التوصيات وضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة، تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك "الدلالة"، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

وشدد المجلس على حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة لإعادة صياغتها، أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية، ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج، وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور.