في ظل احتفال الإمارات بانعقاد القمة الحكومية ما بين 9-11 من فبراير 2015، والتي تعدها الحكومة بأنها الحدث الأبرز هذا العام، حيث تستعرض فيها الإمارات إنجازاتها خلال عام 2014 وتطلعاتها المستقبلية في الاستمرار في تحقيق معدلات رخاء ورفاهية أفضل وملفات التنمية الأخرى والعديد من الملفات المجتمعية كالصحة والتعليم والإسكان التي تحضر على جدول أعمال هذه القمة، من خلال جلسات وعروضات وتقارير رسمية.
كما أن هذه القمة انعقدت في هذا العام 2015 الذي أطلق عليه نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بأنه عام الابتكار والذي تؤمل الدولة بأن يكون عاماً حافلاً بالإنجازات الجديدة والمشاريع الطموحة التي تلبي تطلعات أبناء الإمارات.
عُقدت القمة الحكومية في دبي على مدار 3 أيام، بحضور قرابة 4000 شخصية من دول عدة وبمستويات عليا، أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، واختتمت اليوم الأربعاء فعالياتها.
ويؤكد القائمون عليها أنه جرى خلال فعالياتها استعراض أفضل وأحدث التطبيقات الحكومية، كما كُشف عن الجديد في عالم الوزارات الإلكترونية، وحظيت بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة.
غير أن اللافت للنظر في هذه القمة والحدث الإماراتي المهم أنها استُعرضت فيها الإنجازات في الجوانب المادية والتطبيقية والإلكترونية وغيرها، وغاب عنها الإنسان الذي هو أساس الإنجاز ومحور التنمية.. غابت عنها القيم التي يحتاجها الإنسان من الكرامة، والحرية، والعدالة، والمواطنة المتساوية؛ حتى يتحرر من أسر التبعية، ويطلق لعنانه التحرك نحو آفاق الإبداع والابتكار والريادة والنجاح.
صحيح أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "بان كي مون" من دبي أكد أن العالم بحاجة شديدة إلى مزيد من الديمقراطية، وحث الحكومات على إشراك شعوبها في اتخاذ القرارات خاصة في الخدمات الأساسية.
ودعا "مون" في مؤتمر "القمة الحكومية" في دبي الاثنين الحكومات ألا تضع نفسها فوق القانون، ومن يفعل ذلك فإنه معرض لخطر السقوط، منوّهاً بأن الحكومات التي تمارس الاستبداد، هي حكومات يائسة، والحكومة الديمقراطية، هي التي تمنح الحرية لشعوبها".
بيد أن ما قاله "بان كي مون" كلام إنشائي يمكن سماعه من أستاذ جامعي أو خبير في عوامل بقاء الدول والحكومات وانهيارها، وليس من أمين عام أكبر منظمة دولية تمتلك أدوات إلزامية كثيرة يمكن أن تضغط بها على الدول المارقة التي مازالت تنتهك الحقوق، وتصادر الحريات، وتستهين بكرامة الإنسان، وتزج بالمعارضين لها في غياهب السجون، ويقال عنها أنها ضمن الحكومات المنسية التي لا يمكن أن يطالها سيف القانون الإنساني الدولي.
المنظمات الحقوقية الدولية من جانبها لم تترك حدث القمة الحكومية يمر مرور الكرام، فخلال انعقاد القمة أصدرت منظمتان عالميتان بيانات تندد فيه بأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، حيث دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الإمارات العربية المتحدة بعدم تجاهل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عشية "قمة دبي الحكومية".
وأعربت المنظمة في بيان لها عن خيبة أملها لغياب قضايا حقوق الإنسان، عن قائمة القضايا التي ستُناقش في خلال "القمة الحكومية" الثالثة التي تنظمها الإمارات.
وأكدت أن غياب قضايا حقوق الإنسان، من قبيل سيادة القانون والمحاسبة، يؤكد مرة أخرى تجاهل حكومة الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في البيان "الملاحظ أن الصورة التي تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ترويجها دولياً عن نفسها، باعتبارها بلداً مجدداً ولديه فرص واعدة، لا تمت بصلة للواقع المظلم المتمثل في أنها دولة تزج بأفراد في السجون لمجرد مطالبتهم سلمياً بمزيد من الحريات والحقوق المحاسبة، كما تسمح باستغلال وإيذاء العمال الأجانب".
واعتبرت أن الأوصاف التي تطلقها الإمارات حول القمة تثير الإعجاب؛ لكنها تبدو مجرد حبر على ورق أمام الموقف الصارم الذي تتخذه حكومة الإمارات من المعارضة السلمية خلال السنوات الأخيرة، مما جعل عشرات من مواطني الإمارات يقضون أحكاماً بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمات جائرة.
وأضافت المنظمة أنها تود أن تُذكِّر حكومة الإمارات بأن إعمال حقوق الإنسان وإرساء الحكم الرشيد هما عنصران يعزز كل منهما الآخر، وأن ضمان حقوق الإنسان ينبغي أن يكون في صميم المناقشات بشأن استشراف حكومات المستقبل وأفضل الممارسات الحكومية.
ودعت المنظمة ممثلي الحكومات والمتحدثين المشاركين في القمة، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، أن ينتهزوا هذه الفرصة للتأكيد في مناقشاتهم على أهمية تعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبها منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت أن بواعث القلق الخطيرة على حقوق العمال لم تجد حلاً في مشروع ضخم بأبو ظبي من شأنه استضافة فروع لمتحفي اللوفر وغوغنهايم وحرم لجامعة نيويورك.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء إنه يتعين "على تلك المؤسسات أن ترهن استمرار مشاركتها في مشروع جزيرة السعديات بالتزام المطورين العقاريين بإظهار جدية أكبر في إنفاذ تدابير حماية العمال وتعويض العمال الذين تعرضوا لانتهاكات، بمن فيهم أولئك الذين تم ترحيلهم تعسفاً بعد شروعهم في الإضراب".
واتهم التقرير بعض أصحاب الأعمال في الإمارات، باحتجاز رواتب العمال ومستحقاتهم، والامتناع عن سداد أتعاب الاستقدام، ومصادرة جوازات سفر العمال، وإيوائهم في مساكن دون المستوى، كما اتهمت سلطات الإمارات بالترحيل التعسفي لمئات من العمال المضربين على خلفية الإضراب.