صرح مسؤولان خليجيان اليوم الخميس (5|2) أن الحديث بشأن إعطاء مصر ودائع جديدة خلال الفترة الحالية أمر وارد، لكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر.
وذكرت صحف مصرية على لسان مصادر لم تسمها إن مصر ستحصل على ودائع من الإمارات والكويت والسعودية بقيمة 10 مليارات دولار قبل مؤتمر اقتصادي ستعقده مصر في مارس/ آذار المقبل لجذب استثمارات جديدة.
وقال مسؤول إماراتي لوكالة" الأناضول" إن الحديث عن مشاركة دولة الإمارات في تقديم وديعة خليجية جديدة لمصر في الوقت الحالي "مجرد تكهنات".
وأضاف المسؤول وثيق الصلة بالمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: "لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، ورغم ذلك ليس هناك أية مشكلة في تقديم ودائع جديدة قبل أو بعد قمة مارس ولكن عادة هذا الأمر يحتاج وقت للتفاوض بشأنه".
 وتابع المسؤول: "مستمرون في تقديم الدعم لمصر واستكمال تنفيذ البرامج التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية، بالإضافة إلى المشاركة في إتمام ترتيبات مؤتمر قمة مارس لدعم وتنمية الاقتصاد المصري".
وفي ذات سياق نقلت "الأناضول" عن محافظ البنك المركزي الكويتي، الدكتور محمد الهاشل، قوله: "إنه ليس لديه أخبار حالية بشأن هذا الأمر، ولم يحضر اجتماع رئيس الوزراء المصري ومحافظ المركزي المصري مع رئيس الوزراء الكويتي ووزير المالية الذي عقد الأسبوع الجاري بالكويت".
وأضاف الهاشل: "لا علم لدي إن كان هناك اتفاق حول ودائع جديدة".
فيما أوضح مسؤول حكومي كويتي أن بلاده ليس لديها مانع في تقديم ودائع لمصر خلال الفترة الحالية، مؤكداً أنه لا يعلم أي شيء بخصوص هذا الأمر ولا يعتقد أن هناك تحركا رسميا بشأنه. وذكر المسؤول إن إعطاء أي مساعدات خارجية في الكويت الآن يعتبر أمس حساس، نظرا لتوجه الكويت لتخفيض الدعم.
وهبط احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستويات متدنية ووصل إلى 15,33 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي مستويات مقلقة، إذ أنه يزيد بقليل عن تغطية واردات البلاد السلعية لثلاث أشهر.