رغم تحذيرات هيئة الطاقة الذرية من مخاطر مشروع الإسكان الذي منحته دولة الإمارات للحكومة المصرية، ببناء 4032 وحدات السكنية، إلاّ أن الإدارة الهندسية بالجيش تستمر في إنشاء الأبنية السكنية.
ويؤكد هيثم وجيه، منسق عام رابطة متضرري إسكان بورسعيد، أن محافظ بورسعيد يضحي بشباب المحافظة بعد إصراره على استكمال مشروع إسكان الرسوة.
وذكر في تصريحاتٍ صحفية نقلت عنه، أن هناك ثلاث كوارث تنتظر المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي بعد أن تحول الرسوة إلى مشروع اجتماعي كأمر واقع على يد السكرتير المساعد الذي تم تخصيص الأرض الخاصة به تحت إشرافه.
 وأفاد وجيه، أن موقع المشروع يقع يجاور مصانع بتروكيماويات وأسمنت تنبعث منها مؤثرات بيئية قاتلة، بالإضافة إلى كارثه أمنية تتلخص في عدم وجود تغطية أمنية في منطقة البحيرة التي عانت بورسعيد منها الأمرين خلال فترة الثورة بسبب عصابات تهريب الملابس غير خالصة الرسوم الجمركية وخطف المواطنين لطلب فدية من ذويهم".
 وأضاف وجيه: "الكارثة الثالثة هي الجمرك الذي سوف يكون عائقًا أمام العائلات التي سوف تقيم في هذه المنطقة بسبب بوابات الجمارك التي تلزم المار منها بالتفتيش يوميًا والتعرض للتأخر في أيام الكثافة مثل شهر رمضان والأعياد والمواسم".
وطالب، منسق عام رابطة متضرري إسكان بورسعيد، بإيقاف السكرتير العام للمحافظة المسؤول عن ملف الإسكان عن العمل وإيقاف قراراته التي تخص التسكين والتي تثير البلبلة بشكل متعمد في محاولة منه لإنقاذ نفسه من المساءلة قبل حركة المحافظين المرتقبة حتى ولو على حساب حياة ومستقبل شباب بورسعيد، حسب قوله.
من جهته، أحمد التميمي، أحد شباب المحافظة: " كنا نطمح في الحصول على وحدات سكنية بعد إعلان عن تسليم الجيش المشروع في 30 - 6 من العام الجاري وأن محافظة بورسعيد تشهد أزمة حقيقية في ملف الإسكان وارتفاع بشكل مبالغ فيه أسعار الوحدات السكنية، لكن إحنا كده بعد اختيار المشروع في المكان ده إحنا بنشتري مقابر نموت فيها ".
وكانت دراسات بحثية أثبتت في وقت سابق عن وجود انبعاثات للإشعاعات الذرية مدفونة بجوار المصنع المجاور لمشروع الإسكان بجنوب بورسعيد في آخر العام الماضي وقد قامت هيئة الطاقة الذرية بمخاطبة الحرب الكيماوية التابعة للجيش بضرورة رفع تلك النفايات لأن الكيماويات الموجودة خارج حدود سيطرتها وإمكانياتها.
 يذكر أن الإمارات تبرعت لسلطة الانقلاب العسكري ببناء 14 عمارة سكنية ببورسعيد تحت إشراف هيئة الإدارة الهندسة للجيش.