قام عدد من مناهضي الانقلاب في مصر، بإطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى "مبادرة وثيقة الثورة"، والتي تقدمت بها انتفاضة الشباب المسلم واشتملت بنود المبادرة على 9 مواد شملت "الهوية، المؤسسة العسكرية، والقضاء والشرطة والإعلام والاتفاقيات والعقود، العدالة الاجتماعية، مؤسسات الدولة، الموازنة.
وقال الموقعون على المبادرة إنها تتضمن "الحد الأدنى من المفاهيم والإجراءات لحماية ثورة مصر ونجاحها"، داعين القوى الثورية والشعبية للتأسيس عليها وبناء حالة من التوافق بناء عليها.
وتنص بنود المبادرة على أن "مصر دولة إسلامية عربية، حضارة وثقافة وهوية وشريعة وأحكام الإسلام تعلو وتحكم كافة النصوص الدستورية والقوانين التفصيلية، مع ضمان حقوق غير المسلمين وفق أحكام الشريعة".
وتدعو المؤسسة العسكرية إلى عدم التدخل في الشئون الاقتصادية والسياسية، على أن يتم إيكال المشاريع الاقتصادية التي يهيمن عليها للحكومة، في مقابل تدعيم التصنيع العسكري الحربي، وتمنع هيمنة المؤسسة العسكرية على الشركات القابضة وحركة المحافظين والوزارات ويتم اعتماد الانتخاب الحر وسيلة لاختيار المحافظين، إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومحاكمة جميع المواطنين بما فيهم العسكريين أمام محاكم مدنية، إلا ما يختص بالشأن العسكري فيحاكم العسكريون فيه أمام المحاكم العسكرية.
كما تدعو إلى "تصحيح عقيدة الجيش المصري ومفاهيمه بما يحمي الثوابت الوطنية والقومية والدينية"، مع "إحالة كل من يحمل رتبة لواء إلى التقاعد، ومحاكمة المتورطين من جميع الرتب ضد أبناء الشعب المصري للمحاكمة، وإلغاء برنامج المعونة العسكرية الأمريكية". وفيما يتعلق بالقضاء، تنص المبادرة على تشكيل "محاكم ثورية" كأحد آليات العدالة الناجزة لتحقيق القصاص العادل. وتتضمن "تشكيل هيئة قضائية ثورية تتكون من دائرتين مستقلتين، سلطة تحقيق ومحكمة بدوائر متعددة للعمل على الفصل السريع في جرائم رموز النظام ضد الشعب وتعويض أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين، مع إلغاء جميع الأحكام المسيسة ضد الثوار ورافضي النظام القمعي".
كما دعت إلى "حل جميع الهيئات القضائية وإعادة تشكيلها في هيئة واحدة"، و"إلغاء المحكمة الدستورية وتحويلها لدائرة في محكمة النقض كما كان معمولاً به من قبل، عودة المحاكم الشرعية وتقنين أوضاعها".
وتتضمن المبادرة "تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى ستين عاما، وتوحيد السلطة القضائية في سلطة واحدة وإلغاء جميع الهيئات القضائية، إلغاء ندب القضاة إلى أي جهة غير قضائية".
أما فيما يخص جهاز الشرطة، تناولت البنود تعديلات أهمها: "تطهير جهاز الشرطة والاستعانة بمن تم فصلهم بعد 3يوليو لرفضهم المشاركة في الجرائم، وإعفاء قيادات الصف الأول والثاني والثالث من مناصبهم، وفصل ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد الشعب أمام المحاكم الثورية". فيما يتم "تكليف مراقبين من القضاء والنيابة ومنظمات المجتمع المدني بالتفتيش والرقابة على الأقسام والسجون، إلغاء الرتب العسكرية باعتبارها هيئة مدنية، إعادة تأهيل أفراد الشرطة، ووضع معايير وضوابط أخلاقية وعلمية في الاختيار والتعيين، فتح باب الالتحاق بأكاديمية الشرطة لخريجي كلية الحقوق، إلغاء أجهزة الأمن السياسي من وزارة الداخلية، واضطلاع جهاز الأمن القومي بمهام تأمين البلاد داخليًا"، وفق المبادرة. وتطالب المبادرة بتقديم كل من تورط من الإعلاميين إلى الفتنة المجتمعية والتحريض على الدماء والممتلكات إلى المحاكم الثورية، وإغلاق القنوات والصحف المتورطة بصفة نهائية، إقرار ميثاق شرف إعلامي ومراقبة تمويل الصحف والقنوات، إلغاء المجلس الأعلى للصحافة.
وفيما يخص الاتفاقيات والعقود نصت المبادرة على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وبسط النفوذ كاملا على سيناء، إلغاء أي قانون يسمح ببيع أراضي الدولة للأجانب وتقنين حق الانتفاع لفترة زمني، وتشكيل لجنة قانونية واقتصادية لمراجعة اتفاقيات وعقود الحكومات في آخر عشرين سنة إعلاءً للمصلحة الوطنية وحفظا لحقوق الشعب، وإلغاء الاتفاقيات والعقود منذ الثالث من يوليو 2013 واعتبارها كأن لم تكن، إعادة النظر في الصلاحيات والامتيازات الواسعة الممنوحة لبعض السفارات والبعثات الأجنبية بما يحقق السيادة الكاملة للشعب علي أراضيه.
وشمل بند العدالة الاجتماعية الذي احتوت عليه المبادرة، العمل على استرداد الشعب لثرواته المنهوبة في الداخل والخارج، وإقرار كادر وظيفي عادل بما يضمن عدم وجود تفاوت كبير بين القطاعات المختلفة في الحكومة، وإعادة كل من هجروا من أهل سيناء وإعطاؤهم حق تملك أراضيهم ،وتعويضهم والالتزام برنامج محدد لتعمير سيناء. أما مؤسسات الدولة فقد تضمنت إقرار قانون العزل السياسي وبمقتضاه يتم منع جميع رموز النظام البائد وجميع القيادات التي تورطت في إفساد المؤسسات وخدمة النظام القمعي من تولي أي مناصب في الدولة أو المشاركة في الحياة السياسية وتحويلها للمساءلة القانونية على أي جرائم تمت منهم. وتتضمن المبادرة "إلغاء البنود السرية في الموازنة، وتحديد موازنة الجيش والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة وأجهزتها بما يتناسب مع مصلحة البلاد".
ووقع على المبادرة شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي هم: وجدي غنيم - داعية إسلامي، عطية عدلان - رئيس حزب الإصلاح، مجدي سالم - نائب رئيس الحزب الإسلامي، محمد الصغير - مستشار وزير الأوقاف الأسبق ، سلامة عبد القوي - وكيل وزارة الأوقاف السابق، خالد سعيد - الجبهة السلفية، أشرف عبد الغفار - قيادي بالإخوان المسلمين، نزار غراب - عضو الهيئة العليا بالحزب الاسلامي، عمرو عادل - مدرس جامعي، المستشار عماد أبو هاشم - رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، المستشار محمد عوض - المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ضياء الصاوي - أمين التنظيم المساعد بحزب الاستقلال والمتحدث الرسمي باسم حركة شباب ضد الانقلاب، خالد الشريف - كاتب صحفي، هيثم غنيم - ناشط حقوقي، محمد الغزلاني - عضو الهيئة العليا بالحزب للإسلامي، آيات عرابي - كاتبة صحفية، عمار مطاوع - ناشط حقوقي، حذيفة فتوح - ناشط حقوقي، هشام كمال -  المتحدث باسم الجبهة السلفية، حسام عبد العزيز - كاتب صحفي، محمد عماد الدين صابر - نائب بمجلس الشعب المنتخب، محمود فتحي - رئيس حزب الفضيلة، أحمد رامي الحوفي – صيدلي، مصطفى البدري - عضو مكتب سياسي الجبهة السلفية، سعد فياض - حزب الشعب، محمد جلال - المتحدث باسم انتفاضة الشباب المسلم، خالد المصري - كابو التراس نهضاوي، عبد الرحمن ضاحي - ناشط سياسي، عبد الرحمن عز - ناشط سياسي، حازم خاطر – صامدون".