ما زالت ردود الفعل تتوالى على قرارات الملك السعودي الجديد بإعادة هيكلة المملكة في أكبر تغيير بالمناصب وان بدا واضحا أن الملك الجديد يسلم الراية للجيل الثالث من أمراء آل سعود.
ولا تخلو القرارات من تثبيت تمكن السديريين نسبة إلى أمهم من مفاصل الحكم لكنها لم تخلو أيضا من دلائل سياسية هامة وإشارات على إعادة ترتيب بيت العائلة الحاكمة.
وفي هذا الصدد قال صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن من بين القرارات اللافتة الأمر الملكي القاضي بإعفاء بندر بن سلطان (رئيس الاستخبارات السابق) من منصبه الأخير، وهو أمين عام مجلس الأمن الوطني.
أكثر من ذلك، كان بندر قد عيّنه الملك عبدالله الراحل مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك، فأعفاه سلمان في أمره من هذا المنصب أيضاً.
بالتزامن مع إعفاء بندر، قرر سلمان إلغاء ما يُعرف بمجلس الأمن الوطني من أصله.
وفي أمر ملكي آخر، لا يخلو من استهجان، أعفى الملك خالد بن بندر من منصب رئيس الاستخبارات السعودية العامة، وعيّن الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان مكانه ـ برتبة وزير. يُذكر أنه ليس مألوفاً أن يتسلم هذا المركز، الحساس جداً في السياسة السعودية، أحد من خارج العائلة الحاكمة. سابقاً، عندما أعفي بندر من سلطان من منصب رئيس الاستخبارات، كلّف يوسف الإدريسي هذه المهمة مؤقتاً، ولكنه لم يعيّن في هذا المنصب بشكل دائم ورسمي.
أما اليوم فيأتي سلمان بشخص من خارج العائلة، وهذا، بالتالي، ما عدّه بعض المتابعين «من ضمن الاتفاقيات الدائرة بين السعودية والولايات المتحدة».
