ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات الإمارات قيدت بشدة في 2014م الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وشنت حملة على المعارضين وعلى أي شخص تعتبره تهديداً للأمن القومي.
وقالت "هيومن رايتس" في تقريرها العالمي 2015 إن سلطات دولة الإمارات أخفقت في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفاً وعذبتهم.
وأضافت المنظمة في تقريرها بأن الإمارات لم توفر حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، بمن فيهم عمال البناء في واحد من أبرز مشروعاتها.
 وأشارت إلى أن عاملات المنازل الوافدات يعملن في البلاد في ظروف ترقى في بعض الأحيان إلى درجة العمل القسري أو العبودية، أو الاتجار.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة عن نفسها كمنارة للتسامح في المنطقة ولكن الحقائق تكشف عن وجود حقيقة أقبح من ذلك بكثير تنم عن ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمونها".
وأضافت أنه يتوجب على الحكومات والمؤسسات الساعية لتطوير علاقات أوثق مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلقاء نظرة فاحصة على سجلها مؤخراً."
كما تطرقت المنظمة في تقريرها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته السلطات في أغسطس 2014م حيث وصفته بالفضفاض إلى أبعد الحدود لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه أن يسمح لها بملاحقة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بصفتهم إرهابيين.
وأوضحت المنظمة أن القانون يصنف طيفاً واسعاً من السلوكيات السلمية والمشروعة على أنها جرائم إرهاب وينص على عقوبة الإعدام للأفعال التي ترى فيها السلطات "زعزعة للوحدة الوطنية"، ضمن أمور أخرى.
وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي أنه في يناير/ كانون الثاني تلقّى 20 مصرياً و10 إماراتيين أحكاماً بالسجن لخمس سنوات بتهمة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

وأضافت وفي شهر أغسطس/ آب، اعتقلت السلطات عشر رجال أعمال ليبيين، موضحة أنه اختفى اثنان منهم على الأقل قسراً.
كما حُكم على ثلاثة معارضين إماراتيين على الأقل بالسجن لانتقادهم الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
انتهاك حقوق العمالة الوافدة
وذكرت هيومن رايتس ووتش بأن عمال المنازل وأغلبهم من السيدات يحرمون من تغطية قانون العمل الإماراتي.
وأكدت المنظمة بأنهم تعرضوا لطيف من الانتهاكات، حيث اتهم بعضهم أرباب العمل بتعريضهم للإساءة البدنية، وحبسهم في المنازل التي كانوا يعملون بها، أو مصادرة جوازات سفرهم مما يصعب عليهم ترك أوضاع العمل المسيئة.
وقالت المنظمة بأن كثيرون من أرباب العمل في الإمارات لم يدفعوا الأجور الكاملة المستحقة عليهم، وأجبروهم على العمل لساعات طويلة بشكل مفرط دون فترات راحة أو عطلات؛ أو توفير الغذاء الكافي أو ظروف المعيشة اللائقة أو العلاج الطبي.
وبينت المنظمة بأن العمال الوافدون تحملوا انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما في ذلك عدم دفع الأجور والترحيل بإجراءات موجزة في أحد أبرز مشروعات البلاد، وهو جزيرة السعديات، التي ستستضيف فروعاً لمتحفي اللوفر وغوغنهايم وحرماً لجامعة نيويورك.