وقال أحمد الشميلي خبير استجابة للطوارئ النووية في الملتقى المجتمعي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الذي عقد الثلاثاء (27|1) إن "الهيئة منحت منذ تأسيسها حتى الآن ما يقارب من 600 ترخيص للمستشفيات والقطاعات الصناعية، بعد استيفاء تلك المنشآت لجميع المعايير الخاصة بالاستخدامات النووية للأغراض السلمية".

وكشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس عن رغبتها في دعم الكوادر المواطنة العاملة بها خلال الفترة المقبلة، من خلال فتح باب التعيينات في مختلف التخصصات للمواطنين، موضحة أن الهيئة تعاني نقصاً في الكوادر المتخصصة في المجال النووي .

من جانبها، قالت مريم المحمود مدير إدارة النظم والتدريب بالهيئة إن نسب التوطين بالهيئة بلغت حالياً 53 في المائة، وسترتفع خلال الفترة المقبلة إلى نحو 75 في المائة من حجم العمالة الإجمالي بالهيئة، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الدراسين حالياً سينضمون للهيئة قريباً من حملة الماجستير والدكتوراه والمبتعثين للدراسة في الخارج .

وأضافت لدينا 38 وظيفة من مختلف التخصصات أصبحت متاحة للمواطنين حملة مختلف المؤهلات حيث يمكنهم التقدم بطلبات التوظيف عبر موقع الهيئة الالكتروني.

وقال وليام ترافرز مدير عام الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، إن الهيئة جهة رقابية وتنظيمية مستقلة وتعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض وتحقيق الأمان النووي، ووضع القوانين الخاصة، باستخدام الإشعاع النووي في مجال الطب والصناعة وغيرها.