أجلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم الأثنين جلسة قضية التخابر إلى التاسع من فبراير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة في قضية التخابر ضد المتهم "ع.ر.ع" إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية هي "إيران" كما تتهمه أنه أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية للدولة.

واعتبرت النيابة تلك التهم، إضراراً بالمصالح الوطنية للدولة.

وقالت النيابة أن المتهم أمد ضابطين يعملان في القنصلية الايرانية بمعلومات تتعلق بشرطة دبي والضباط فيها خاصة ممن يعتنقون المذهب الشيعي، حيث كان يعمل في شرطة دبي.

يشار إلى أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تشهد توتراً بسبب احتلال الثانية لجزر الأولى الثلاث "طنبي الكبرى، طنب الصغرى، أبوموسى".