وقال الوزير الإماراتي «سلطان الجابر»، أن حكومة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» أيضا تسعى من أجل توسيع قاعدة الضرائب وذلك من أجل تقليل الإنفاق الضائع، في الوقت الذي تحمي فيه الإنفاق على القطاعات الاجتماعية. وتخطط الحكومة لإطلاق ضرائب قيمة مضافة قبل يونيو، وكان ذلك في سياق رده عبر البريد الإلكتروني على بعض الأسئلة.

ويحارب «السيسي» من أجل تقليص عجز في الموازنة يعد هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ومن أجل إحياء الاقتصاد الذي اهترأ بسبب ثلاث سنوات من الاضطرابات. قام «السيسي» برفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسبة تصل لأكثر من 70% العام الماضي، وهي خطوة يستبق بها الحكومات التي سبقته والتي امتنعت عن هذه الخطوة لتجنب الصدام مع الشعب.

وقد دعمت الإمارات، التي تتمتع بثاني أكبر اقتصاد عربي، السيسي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/حزيران 2013، وأنفقت حوالي 10 مليارات دولار على مشروعات من المدارس وحتى صوامع القمح ودعمت كذلك البنك المركزي بالنقد الأجنبي. وقد حفز الجابر الحكومة في يونيو الماضي لدعم المال العام بالاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي.

وقال «الجابر»، «من الناحية المادية، فقد اتخذت الحكومة إجراءات شجاعة من أجل تقليل عدم التوازن المادي ومن أجل إصلاح أسعار الطاقة على وجه الخصوص وهو ما يعد خطوة أولى لتنفيذ إصلاح دعم الطاقة».

ومن المتوقع أن يزيد عجز الموازنة لأكثر من 11% في عام 2015.

وأضاف «الجابر» أن مساعدات الإمارات لمصر قد ساعدت في خلق أكثر من 900 ألف وظيفة خلال أقل من عام.

كما أن علامات التعافي الاقتصادي سوف تظهر في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في 2015 مقارنة بنسبة 2.2% في 2014. وقد قامت وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة في ديسمبر ليصل إلى B. وتقول الحكومة أنها تخطط من أجل الوصول إلى سوق عالمية قوية في الربع الأول من هذا العام لأول مرة منذ 2010.

وقال «الجابر» أن تكاليف الاقتراض العالمي وتحسين الائتمان المصري وتقليص الاعتماد على الدين الخارجي سوف يكون مناسبا للبلاد من أجل استعادة الدخول مرة أخرى لأسواق رأس المالي العالمية بمعدلات فائدة مقبولة.