فالمصطلح الذي أطلقه الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس ماتيس، لوصف دولة الإمارات، صاحبة العلاقات الأمنية والعسكرية الوثيقة بالولايات المتحدة، له أبعاده الداخلية والخارجية، التي تعكس معرفتهم واطلاعهم على حقيقة ما يدون على أرض الواقع.

و"إسبارطة" اليونانية التي تأسست 900 قبل الميلاد، وتسلحت بكل أنواع القوة، كان لها ما أرادت، حيث أخضعت بسطوتها المدن التي كانت تحت سيطرة "أثينا" في ذلك الوقت، ومارست عليها الاستبداد، بفرض الضرائب الباهظة، فعاثت فيها ظلما وفسادا، بعدما انهمرت عليها المال من المدائن الخاضعة لاستبدادها.

برأي مراقبين، فالدولة المسالمة، صاحبة العلاقات المعتدلة بين دول العالم، والتي نال مؤسسها لقب "حكيم العرب"، أصبحت اليوم من أعلى دول العالم تسلحا وإنفاقا على السلاح والعتاد، وذلك منذ استلام الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، إدارة شؤون الدولة والحاكم الفعلي لها.

الإمارات .. القوة المتصاعدة

 فقد كشف معهد متخصص في رصد سوق السلاح العالمي، عن الإمكانيات والقدرات العسكرية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة كقوة عسكرية صاعدة بمنطقة الشرق الأوسط في ظل التطوير المستمر داخل المؤسسة العسكرية وسعيها لشراء أحدث الأسلحة وتوسيع أسطولها من الطائرات المقاتلة والمركبات العسكرية الثقيلة.

حيث شهدت السنوات الخمس الماضية نموا كبيرا في سوق السلاح العالمي ناهز 14 في المائة، وكان على رأس القائمة عربيا، دولة الإمارات، التي جاءت في المرتبة الأولى، ضمن الدول العربية الأكثر شراءً للسلاح، والرابعة على مستوى العالم، بعد كل من الهند والصين وباكستان، فيما تحل دول مثل السعودية  والجزائر وعُمان وقطر بعدها في الترتيب، بحسب تقرير"معهد استوكهولم لأبحاث السلام العالمية" (سيبري)، الذي صدر مؤخرا بعنوان "كتاب سيبري السنوي 2014.. التسلُّح ونزع السلاح والأمن الدولي".

ويشير تقرير"سيبري"، إلى أن الإمارات تستورد نحو 12 في المائة من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية، كما أن حجم الإنفاق العسكري بالإمارات عام 2013 ناهز 19 مليار دولار، بما نسبته 4.7 في المائة، من إجمالي ناتجها المحلي.

ولم يتبين من تقرير معهد استكهولم الدولي طبيعة الأسلحة التي تركز الإمارات على شراؤها خلال العام الماضي، وما اذا كانت أسلحة خفيفة لضبط الأمن الداخلي، أو ثقيلة لحماية البلاد من أي عدوان خارجي محتمل.

الجيش الإماراتي الضارب ..

يبلغ تعداد القوات المسلحة الإماراتية 51 ألف عنصر، منهم 4500 في سلاح الجو، وفق بيانات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، كما يُعد سلاح الجو الإماراتي من بين أكثر أسلحة المنطقة تطورا.

أما القوات البرية فيبلغ عددها 44 ألف عنصر، بينما لا يتجاوز تعداد القوات البحرية 2500 وفق أرقام المعهد نفسه للعام 2014، والذي يقول إن لدى الجيش الإماراتي ترسانة واسعة من المعدات العسكرية ذات الجودة العالية.

وأسوة بسياسات دول أخرى بالمنطقة العربية، عززت سلطات أبوظبي السنوات الأخيرة صفقاتها العسكرية، لاسيما ما يخص شراء نظام بطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية، كما طلبت الإمارات شراء نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ في الارتفاعات العالية جدا.

وتمتلك الإمارات 201 طائرة عسكرية، منها 138 طائرة مقاتلة، وضمن هذا الصنف الأخير، نجد مقاتلات "أف - 16" الأمريكية و"ميراج 2000" الفرنسية، وقد باشرت الإمارات مفاوضات حول طلبية محتملة لشراء 25 طائرة من طراز "أف 16" جديدة، كما طلبت تقديم عروض لاستبدال أسطولها من مقاتلات ميراج وفق ما يذكره معهد أستوكهولم لأبحاث السلام.

وتعتبر الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أهم موردي السلاح للإمارات، وتربط الأخيرة بفرنسا علاقات عسكرية وثيقة حيث يوجد لباريس قاعدة بحرية على السواحل الإماراتية، ويتفاوض الطرفان منذ مدة على شراء أبو ظبي مقاتلات "رافال" الفرنسية.

"اسبارطة الصغيرة" .. المشاركة في الحروب

ورغم أن جزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى، محتلة من قبل ايران منذ نحو أربعة عقود، إلا أنها لم تتدخل لاسترجاعها واكتفت بالحلول الدبلوماسية، في الوقت الذي شاركت فيه بقوة في حرب أفغانستان كما شاركت إبان الثورة الليبية، عام 2011 بطائراتها المقاتلة في الضربات التي وجهها حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى قوات العقيد معمر القذافي، وقامت في سبتمبر 2014 وبالاشتراك مع القوات المصرية، بشن ضربات جوية على مواقع في العاصمة الليبية طرابلس، ضد من أسمتهم بالمتشددين الاسلاميين.

ليطرح المراقبون تساؤلاتهم حول حقيقة التسلح الإماراتي في المنطقة، وإذا ما كانت "اسبارطة الصغيرة" ستحذو حذو "اسبارطة" اليونانية بالسيطرة على دول الجوار، ودول المنطقة.