أطلقت الإمارات مبادرة لتنمية الصادرات الوطنية للأسواق العالمية، تستهدف تخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة، من خلال اعتماد هيكل تصديري ذو نمو مستدام ومتوازن سلعياً وجغرافيا، يتسم بالتنافسية إقليمياً ودولياُ.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان المنصوري، في تصريحات صحفية أمس في أبوظبي، أن المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، تستهدف تخطي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية لحاجز 500 مليار درهم (136,3 مليار دولار) في عام 2018 و750 مليار درهم (204,4 مليار دولار) في عام 2021.
ووفقاً لوزير الاقتصاد، تهدف المبادرة إلى تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ للأسواق الجديدة والناشئة، وبما يؤدي إلى تفادي مخاطر التركز الجغرافي لهذه الصادرات لدى عدد محدود من الشركاء التجاريين، فضلاً عن تنويع الصادرات الصناعية وزيادة عدد الشركات المصدرة إلى الأسواق الخارجية.
وأظهرت إحصاءات منظمة التجارة العالمية، أن دولة الإمارات حلت في المركز السابع عشر كأهم سوق عالمي في جانب الصادرات السلعية، وذلك بفضل التجارة النفطية، والتي ساهمت في أن يحقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بلغ 440 مليار درهم في عام 2013، والمرتبة رقم 22 كأهم سوق مستورد خلال نفس العام.
بينما حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات بدون الصادرات النفطية عجزاً بلغ 320 مليار درهم. وتشكل حجم الواردات ما يقارب ثلثي قيمة التجارة الخارجية للدولة في حين تبلغ نسبة مساهمة الصادرات 16% فقط.
