وقالت مصادر قضائية  لـ"البيان" إن اللجنة أرسلت خطابًا إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لمخاطبة قطر رسميًا عن طريق وزارة الخارجية، للتحفظ على أموال القرضاوي في البنوك القطرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لاستردادها، وذلك بعد قرار اللجنة بالتحفظ عليها بالداخل.

أشارت المصادر إلى أن تحريات الأمن الوطني والأجهزة الرقابية ثبت منها قيام يوسف القرضاوي حصوله على أمواله تبرعات وتمويل خارجي، مؤكدة أن هذه الأموال تم تهريبها لاستخدامها في تمويل العمليات الإرهابية داخل مصر، فضلًا عن اتهامه بالتحريض ضد النظام المصري وانتمائه إلى جماعة إرهابية.

أصدرت اللجنة من قبل قرارًا بمصادرة أموال يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، ضمن قرارات بالتحفظ على أموال 30 قياديًا إخوانيًا من قبل؛ حيث شمل القرار الأموال البنكية المملوكة للقرضاوي داخل وخارج مصر، إضافة إلى بعض الممتلكات الخاصة به داخل مصر والتي قامت اللجنة بحصرها.