وتشير حيثيات القضية، أن المتهمين قاموا باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات بأحد الفروع التابعة للهيئة التي لم تكشف عنها، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.

وأنكر جميع المتهمين الاتهام المنسوب إليهم، وطلب الدفاع أجلاً لإعداد المرافعة، وتكفيل المتهمين، وتم رفض التكفيل، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 يناير الجاري للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.