ارتفع أصوات كثيرة في مصر تنادي بإيقاف صفقة بيع "بسكو مصر"؛ نظرًا لكثرة الشبهات التي تدور حولها، في الشارع المصري، واشتدت المنافسة عليها من قبل شركتي "أبراج "الإماراتية و "كلوجز" الأمريكية.
غير أن الجديد أن "أبراج" الإماراتية التي كانت أول المتقدمين للشراء سحبت عرض الشراء الذي سبق وتقدمت به لتترك الساحة لشركة "كلوجز" الأمريكية.
فقد أعلنت أمس الأربعاء أبراج الإماراتية أنها ستنسحب من المنافسة على شراء بسكو مصر للصناعات الغذائية.
ودخلت الشركة في منافسة محتدمة مع (كلوقز) أكبر منتج لحبوب الفطور في العالم على شراء ما يصل إلى 100 % من الشركة المصرية.
ولم تذكر أبراج المتخصصة في صفقات الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة سببًا لقرار الانسحاب، لكنها قالت إن العملية اتسمت بالتنظيم والشفافية وسلطت الضوء على تنامي اهتمام المستثمرين بمصر.
وقدمت  أبراج أخر عرض بسعر 88,09 جنيه للسهم وقيمة إجمالية حوالي 142 مليون دولار، لكن "كلوجز" رفعت قيمة عرضها بعد ذلك إلى 89,86 جنيه.
وحول هذا الموضوع علق الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادي المصري علي الأمر بقوله: إن شركة "كلوجز" الأمريكية رفعت السعر لأكثر من89 جنية للسهم، وهو ما حرم الشركة الإماراتية "أبراج كابيتال "من المنافسة؛ لأنها حسب قوله لن تستطيع مجاراة الأسعار التي تقدمها الشركة الأمريكية.
وأضاف سليمان: "أنه من الممكن أن يكون قد حدث اتفاق غير معلن بين الشركتين الأمريكية والإماراتية، وذلك قبل انسحاب الأخيرة من شراء بسكو مصر، خاصة وأن الانسحاب جاء بعد إعلان الحكومة أن الجولة القادمة من الشراء ستكون عبر مظاريف مغلقة".
وتدور شبهات كثيرة حول الصفقة فقد سبق وأن كشف مدير مركز العربي - للنزاهة والشفافية - شحاتة محمد شحاتة، عن اعتراف شركة "كلوجز" الأمريكية التي تَقدمت بِعرض لشراء شركة "بسكو مصر" باستخدام مَواد مُعدلة وراثيًا في منتجاتها الخاصة بالأطفال، والذي كان ذلك سببًا في إثارة منظمات حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا ضد منتجاتها التي تُسبب السرطان.
وأفاد شحاتة، أنّ شركة "كلوجز" الأمريكية أصدرت بيانًا رسميًا تعترف فيه بأنها تستخدم مواد غير طبيعية ومعدلة وراثيًا في منتجاتها، حيث قالت بالنص في بيانها إنها تتفهم أن هناك بعض العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يفضلون الأطعمة التي لا تحتوي على مكونات طبيعية، وإن المكونات المشتقة من المواد المعدلة وراثيًا ''GMO'' آمنة تمامًا، وهي مستخدمة في دول كثيرة، مشيرًا إلى أن هذا غير حقيقي وفقًا لبعض الدراسات الطبية التي أثبتت خطورة المنتجات المعدلة وراثيًا على صحة الأطفال.

وأضاف شحاتة، في بيان صحفي، أن الشركة لم تنكر في بيانها الرسمي وجود ممولين إسرائيليين لهم نصيب حاكم في الشركة، كما لم تنفِ علاقتها بالكيان الصهيوني، حيث قالت في بيانها إنها شركة عالمية مدرجة في بورصة نيويورك ورأس مالها متعدد الجنسيات، ما يعد تبريرًا لوجود ملاك إسرائيليين لها، كما لم تتطرق بأي شكل عن حملاتها في إسرائيل منذ نشأة الشركة، وانتهاجها سياسات إسرائيلية في العالم.
وضح شحاتة، أن الشركة اعترفت أنها تنفق على أبحاث المواد الغذائية المعدلة وراثيًا في معاملة بقيمة 100 مليار جنيه سنويًا، لأبحاث المواد الغذائية المعدلة وراثيًا ولتطوير المواد الغذائية، متعجبًا من إصرارها على استخدام تلك المواد وترك المواد الطبيعية التي تستخدمها شركة مثل "بسكو مصر" الوطنية.
وبين مدير المركز العربي - للنزاهة والشفافية - أنه مستمر في إجراءاته وأنه سيتقدم بدعوى قضائية للقضاء الإداري ضد الشركة ونشاطها في مصر مطالبًا بالتحقيق في البلاغ الذي قدمه سابقًا للنائب العام -في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وحمل رقم 23263 عرائض نائب عام لسنة 2014- ضد رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، ووزير الصحة ورئيس هيئة المال، ورئيس الرقابة المالية لسماحهم ببيع شركة بسكو مصر الوطنية لشركة "جلوكز" التي تستخدم مواد جينية خطر على الصحة في موادها التي تستهدف الأطفال، إضافة إلى وجود ثلاثة ممولين كبار فيها لهم حصة حاكمة إسرائيليين.
من جانبه الدكتور وائل نحاس الخبير الاقتصادي، ومستشار أسواق المال الذي قال: "إن الشركة الأمريكية تستخدم صناعات مهجنة، وهو الأمر الذي يهدد الأجيال القادمة خاصة، وأنه غير معروف ما الذي ستستخدمه الشركة الأمريكية حال حصولها على بسكو مصر من مواد غذائية في عمليات التصنيع".
وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لشبكة مصرية أن الخطر على الأجيال القادمة خاصة، إذا اتفقت الحكومة المصرية مع الشركة الأمريكية لتوريد حصص للمدارس الأمر الذي يعرض هؤلاء للخطر حال استخدام الشركة صناعاتها المهجنة وتعريض الأجيال القادة لخطر الأمراض السرطانية.
وبين النحاس أن الشركة لم تعلن عن كيفية تعاملها مع العاملين مما يهدد آلاف العاملين بـ"بسكو مصر".
بدوره الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فاعتبر أن الصفقة تمثل عودة لنفس حماقات التسعينات، وهي بيع شركات القطاع العام التي سبق واتبعها نظام المخلوع مبارك، حيث تم بيع الشركات الناجحة في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لكل المصانع والشركات الناجحة والتي يعمل بها آلاف المصريين.
واعتبر عبد السلام أن انسحاب الشركة الإماراتية مسالة عرض وطلب، مضيفًا أنه يعتقد أن آخر ما قدمته أبراج وهو 88 جنيه للسهم كان أقصى ما يمكنها تقديمه من عرض مالي لشراء بسكو مصر، مؤكداً في الوقت نفسه أن كثيرًا من الشركات العالمية وخاصة بمجال الصناعات الغذائية ترغب في الاستثمار بالسوق المصري حيث إنه سوقٌ واسع، وبه 90 مليون مستهلك وهو ما يبرر حسب رأيه تقديم الشركة الأمريكية لعروض ضخمه تتجاوز 89 جنيه للسهم واستعدادها لدفع المزيد؛ لأنها على يقين أنه خلال أشهر قليلة ستجني أرباحًا أضعاف ما قدمته.