أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب يوم السبت (3/1) اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، في ظل احتفاظ  قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والانتاج الحربي، الذي تشير التوقعات على نطاق واسع في مصر خوضه للإنتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتم عليه خوضها الإستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية.

كما احتفظ محمد ابراهيم بمنصبه كوزير للداخلية رغم معارضة الكثير من الأحزاب السياسية في مصر.

يذكر أن محلب رئيس الحكومة الجديدة كان يشغل منصب وزير الإسكان في حكومة الببلاوي التي أعلنت استقالتها يوم الإثنين الماضي في ظل موجة اضرابات عمالية متصاعدة شهدتها مختلف القطاعات العمالية في مصر، ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة الجديدة.

والملفت للنظر أن مظم الوزراء في حكومة الببلاوي احتفظوا بمناصبهم في حكومة محلب رغم تقلص عددها إلى 31 وزيرا بدلا من 36 في عهد الببلاوي بعد دمج بعض الوزارات، مع خلوها من الوزراء المحسوبين على تيارات سياسية خلافا لحكومة الببلاوي التي كانت تضم عددا من الحزبيين في مناصبها.

وتعد الإحتجاجات والإضرابات وبالأخص العمالية التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة محلب، الذين تعهد محلب عقب تكليفه بتشكيل الحكومة بإجراء حوار معهم لكنه في مقابل ذلك دعا المواطنين للصبر في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي وحيد عبد المجيد في تصريح لرويترز بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية: أن هذه الحكومة مثلها مثل أي حكومة سابقة فهي بدون خطة أو مهام محددة.