أخلت النيابة العامة سبيل عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، مبارك الدويلة، بكفالة 5000 دينار كويتي (63 ألف درهم) على خلفية الشكوى المقدّمة ضده من وزارة الخارجية، متهمة إياه بالإساءة الى العلاقات مع دولة الإمارات الشقيقة، على خلفية ما قاله في لقائه مع قناة "المجلس".
واستمر تحقيق النيابة العامة أمس الثلاثاء، مع الدويلة لمدة ساعتين بعدما حضر مع رجال المباحث الذين اتصلوا به وأبلغوه بضرورة تسليم نفسه تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام بحقه.
ونقلت صحيفة /القبس/ الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء (31|12)، إن "الدويلة أنكر الاتهامات الموجهة إليه خلال تحقيقات النائب العام، مؤكدا أنه لا يكنّ لدولة الإمارات إلا كل خير".
وقال المحامي ناصر الدويلة، الحاضر مع مبارك الدويلة، للصحيفة إنه تم التحقيق مع مبارك الدويلة على خلفية الشكوى المقدّمة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بموجب احتجاج رسمي من سفارة دولة الإمارات في الكويت على ما ورد على لسان مبارك خلال لقائه في قناة المجلس.
وأشار المحامي الدويلة إلى أن الاتهام كان يدور حول تهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات، كما ورد على لسان الممثل القانوني الحاضر عن وزارة الخارجية.
وأوضح المحامي أن مبارك الدويلة أجاب عن جميع الأسئلة، وبين أنه يحترم دولة الإمارات حكومة وشعبا، وأن ما ورد على لسانه كان ردا على سؤال من تلفزيون رسمي تملكه الدولة وموظفين حكوميين.
وبالتالي هو لم يتعرض لشخص رئيس الدولة ولا رئيس الحكومة في دولة الإمارات، وأن تحليل بعض المواقف السياسية لسمو الشيخ محمد بن زايد لم يخرج عن إطار المطروح في الإعلام.
واستدرك المحامي الدويلة قائلا: أما في ما يتعلق بالإسلام السنّي، الذي ورد عَرَضاً في رده على سؤال المذيع، فكان المقصود فيه هو الحركات السياسية المعروفة بجماعات الإسلام السياسي، وهي من أعمال السياسة، ولا تجرح أو تطعن بدين دولة الإمارات، ولا سمو الشيخ محمد بن زايد.
