اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2015 بإجمالي مصروفات نحو 1,61 مليار درهم وإيرادات تقديرية تبلغ 1,61 مليار درهم.
وأصدر مرسوماً أميرياً بخصوص اعتماد الموازنة على أن يعمل به اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل.
وفي هذا الصدد أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية أنها تعد الموازنة الأولى التي تأتي بعد اعتماد استراتيجية ورؤية عجمان 2021 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى إدراج البرامج والمبادرات الواردة فيها لتتواءم مع استراتيجية ورؤية الإمارة ولتكون عاملاً أساساً في تحقيق أهدافها.
وأوضح أن موازنة عام 2015 شهدت نمواً بنسبة 23,44 في المئة عن موازنة العام الجاري، موضحاً أن النمو في المصروفات جاء نتيجة توجه الحكومة بالاهتمام بالمشاريع التنموية للإمارة، فيما جاءت الإيرادات نتيجة فتح قنوات وروافد جديدة لاستثمارات الإمارة وتمت توزيعات اعتمادات الموازنة بنسبة 33 % لقطاع الشؤون الاقتصادية و32 % لمشاريع الإسكان ومرافق المجتمع و22 % لقطاع الخدمات العمومية و13 % لقطاع النظام وشؤون السلامة العامة.
وأفاد أنها المرة الأولى التي تصدر الموازنة وتعتمد قبل بداية العام المالي الجديد وهذا نتيجة لتبني أفضل الممارسات العالمية والعلمية في إعداد الموازنة وتوافر المورد البشري المؤهل لذلك.