سجل إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات ارتفاعا بنسبة 2,1 % خلال شهر نوفمبر، حيث بلغت قيمتها 2,34 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي القروض والسلف في الفترة ذاتها بنسبة 1,5 % إلى 1,4 تريليون درهم تقريباً.
وبحسب أحدث الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي أمس، فقد ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 11 مليار درهم خلال شهر نوفمبر، لتبلغ 1,42 تريليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 5,7 مليارات درهم (ومثلت ودائع المقيمين 90,5 % من إجمالي الودائع).
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بمقدار 5,3 مليارات درهم، والتي مثلت 9,5 % من إجمالي الودائع المصرفية.
وذكر مصرف الإمارات المركزي أن عرض النقد (ن0)، والذي يشمل النقد المتداول النقد المحتفظ به لدى البنوك، قد ارتفع بنسبة 5 % من 70 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 73,5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر.
كما ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول الودائع النقدية بنسبة 1,6 %، من 435 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر إلى 441,9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر؛ وذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 0,9 %، والتي مثلت 86,3 % من إجمالي عرض النقد (ن1) في نهاية الشهر ذاته، وقد تعززت هذه الزيادة بارتفاع بنسبة 6,3 % في النقد المتداول، والذي شكل 13,7 % من إجمالي عرض النقد (ن1).
وبحسب الإحصاءات الخاصة بالتطورات النقدية والمصرفية، فقد ارتفع عرض النقد (ن2)، الذي يشمل عرض النقد (ن1 الودائع شبه النقدية) بنسبة 1,3 %، من 1,125 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 1,4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، وقد نجم ذلك عن ارتفاع بنسبة 1,1 % في الودائع شبه النقدية التي شكلت 61,2 % من إجمالي عرض النقد (ن2) في نهاية الشهر.
وفيما يتعلق بعرض النقد (ن3) الذي يحتوي (ن1 الودائع الحكومية)، فقد ارتفع بنسبة 0,7 % من 1,34 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 1,35 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، وذلك على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بنسبة 2,2 %، التي مثلت 16 % من إجمالي عرض النقد (ن3) في نهاية شهر نوفمبر، وتعزى الزيادة الكلية لعرض النقد (ن3) إلى الزيادة التي شهدها عرض النقد (ن2).