تعكف 18 وزارة وجهة اتحادية، على إعداد تقييم الأداء النهائي عن العام الجاري 2014، لأكثر من 37 ألف موظف وموظفة من المواطنين والمقيمين العاملين بتلك الجهات، على أن يتم إنجاز هذا التقييم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وتدخل النتائج في نظام بياناتي التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، مطلع شهر يناير المقبل.
وقالت مريم العبار المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة إن "لجان الضبط وموازنة النسب في الوزارات والجهات الاتحادية تتولى توزيع النتائج الإجمالية لتقييم أداء الموظفين في تلك الجهة وفق مستويات الأداء الأربعة المعتمدة في النظام".
وأضافت: سيحصل ما لا يتجاوز 5% من الموظفين في 18 جهة اتحادية، على يفوق التوقعات بشكل ملحوظ من مجموع نسب نتائج تقييم أداء الموظفين، وما لا يزيد على 10%، على تقييم يفوق التوقعات، بينما ينال 80% من هؤلاء الموظفين تقييم يلبي التوقعات، وأخيراً تقييم يحتاج إلى تحسين ستكون من نصيب الـ 5% المتبقية من عدد الموظفي.
وأكدت أنه تم ربط الترقيات الاستثنائية والوظيفية والمالية، مع نظام إدارة الأداء، لافتةً إلى أنه سيترتب على تطبيق النظام الجديد حوافز تشجيعية للموظفين حسب نتائج التقييم.
وذكرت أن دورة نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية تمر بثلاث مراحل هي مرحلة تخطيط الأداء وتمتد من بداية يناير، وحتى 28 فبراير من كل عام، ومرحلة المراجعة المرحلية بداية يونيو، وتمتد حتى نهاية يوليو، والمرحلة الثالثة، والمخصصة للتقييم النهائي للأداء والمهام والكفاءات السلوكية في شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر.
ولفتت إلى أنه عند الانتهاء من عملية تقييم الموظفين في المرحلة الثالثة يتعين على الرئيس المباشر بعد الانتهاء من عملية احتساب نتائج الأداء للموظفين القيام برفع نتائج الأداء إلى مدير الإدارة للمصادقة عليها.
كما يتعين عليه رفع نتائج الأداء إلى المدير التالي لمدير الإدارة إذا كانت نتائج الأداء تقع ضمن مستوى أداء يفوق التوقعات فما فوق أو بحاجة إلى تحسين وذلك للاطلاع والموافقة قبل قيام لجنة الضبط وموازنة النسب بممارسة مهامها.
ويهدف النظام إلى ضبط إيقاع الأداء على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث تسعى الهيئة من خلاله للوصول إلى ثقافة جديدة في العمل الحكومي وتطوير قدرات موظفي الوزارات والدوائر الحكومية وزيادة إنتاجيتهم.
