أعلن مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد محمد صالح، أن مجلس إدارة الهيئة قرر فرض رسم إضافي اعتبارا من أول يناير المقبل بمقدار خمسة فلوس على كل شريحة من شرائح استهلاك الكهرباء لفئات سكن المقيم والمنشآت التجارية والحكومية ورسم أربعة فلوس على القطاع الصناعي ما عدا سكن المواطن.
وأوضح صالح خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للعام الحالي إلى أن الهيئة تحرص دائما على حماية الموارد الطبيعية من الهدر وأنها في هذا الإطار تقوم بمراجعة الأسعار دوريا في ظل نتائج الدراسات التي تقوم بها وأنها الآن بعد مرور سنة كاملة على آخر تعديل للأسعار فقد
وأشار إلى أن التكلفة الاجمالية لإنتاج ونقل وتوزيع المياه للهيئة الاتحادية تبلغ 3,5 فلس للجالون وتقوم الهيئة ببيعها لفئة المواطن بفلس واحد للجالون بواقع دعم يبلغ 70 في المائة من التكلفة.
وأفاد أنه نظرا لعدم تمكن الهيئة بعد عام من حملات التوعية وكميات الهدر الهائلة في الموارد الطبيعية فقد تقرر تقليص الدعم ليبلغ 55 % من سعر التكلفة بهدف الوصول إلى قدر كبير من الترشيد وذلك عن طريق تخفيض نسبة الإعفاء المقرر لشريحة الاستهلاك لخدمة المياه لسكن المواطن من 50 % إلى 25 % لتصبح التعرفة 1,50 فلس للجالون على شريحة ثابتة بدلا من فلس واحد للجالون.
وأضاف: "إننا في الإحاطة الإعلامية الأولى قبل حوالي سنة وانطلاقا من سعي حكومة دولة الإمارات لنشر ثقافة الترشيد وتقليل استهلاك الفرد للكهرباء والماء عملت الهيئة الاتحادية على عدة مبادرات أطلقتها ومنها "حملة الترشيد" كما أعلنت عن مراجعة للتعرفة بنسبة 15 %.
وبين أن ما تم خلال هذا العام بالإضافة إلى بعض النتائج ومنها أن الهيئة بدأت حملة الترشيد وجاري الآن تغيير "مرشدات" الاستهلاك في 10 مدارس في كل إمارة كمرحلة أولى كما تم رصد مكافآت للمدارس الأكثر تخفيضا لاستهلاكاتها كما بدأت زيارات للمنازل التي سجلت رغبتها في مساعدة الهيئة لها على ترشيد استهلاك الماء عن طريق تركيب "مرشدات" والتي بلغت أعدادها حتى الآن ما يقارب 900 ربة بيت وأيضا تم رصد مكافآت لأعلى أسرة تخفض استهلاكها في الكهرباء.
ونوّه أن الهيئة بدأت تطبيق برامج ترشيد للاستهلاك في مبانيها ومحطاتها وتراوحت نسبة الترشيد في الكهرباء والمياه في هذه المباني والمحطات بين 30 و60 % وشجعت عملاءها على استخدام الاجهزة الموفرة للطاقة وأقر مجلس ادارة الهيئة تخفيض رسوم توصيل الكهرباء للمباني التي يقوم أصحابها بتركيب أجهزة مرشدة للطاقة "إل إي دي".
ولفت إلى أن الاستهلاك الصناعي انخفض من 26 % من مجمل استهلاك الهيئة إلى 21 % وتم توفير ما يقارب 520 مليون كيلوواط ساعة خلال عام واحد مما ساهم بدرجة كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية حيث أن الشركات والمصانع بادرت بتركيب معدات وأجهزة تحسين الكفاءة وهذا ما نطمح إليه في المقام الأول.