طالب إعلاميون وحقوقيون السلطات في دولة الإمارات بالإلتزام بتعهداتها، واحترام حقوق مواطنيها والرعايا الأجانب.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي في جنيف، عقده نادي الصحافة، وأشرف عليه ائتلاف المنظمات الحقوقية من أجل حقوق الإنسان في الإمارات.
ويضم الائتلاف مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل إطلاق سراح مساجين الرأي المحتجزين في الإمارات ومن مختلف الجنسيات.
وشدد المشاركون في الندوة الصحفية على ضرورة تضافر الجهود من أجل أن تلتزم دولة الإمارات بتعهداتها وتحترم حقوق مواطنيها والرعايا الأجانب.
وأشارت رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان صفوة عيسى إلى حقيقة ما يحدث في الإمارات حيث يعتقد الكثيرون أن التطور الاقتصادي والعمراني "يصحبه بالضرورة انفتاح سياسي ولكن ليس هذا هو الحال في الإمارات العربية المتحدة حيث يرصد المدافعون عن حقوق الإنسان جملة من الانتهاكات والنقائص".
ولفتت عيسى إلى جملة من الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإماراتية ومنها:
1- تزايد عدد الاعتقالات في صفوف مواطنين إماراتيين وأجانب ليصل إلى 204 سجناء رأي.
2- غياب حرية التعبير واستهداف المعارضين.
3- عدم ملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان
4- عدم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والصكوك الدولية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتحفظ على بعض البنود الخاصة بالتعذيب
5- سن قانون مكافحة الإرهاب بما يحتويه من أحكام قاسية وتعسفية والمبالغة في أحكام الإعدام والمؤبد إضافة إلى تجريم المعارضة والخلط بين الإرهاب وما يلحقه من أضرار مادية وجسدية وبين المعارضة السلمية والرأي الحر.
بدورها قالت مسؤولة ملف الخليج بمنظمة الكرامة خديجة نمار إن طبيعة الملفات التي ترد على المنظمة والحالات التي رصدتها تعكس لامبالاة السلطات الإماراتية بحقوق الإنسان وانتهاكها لحقوق الدفاع وازدواجية المعايير في التعامل مع السجناء والأسلوب القمعي الذي تنتهجه في التعاطي مع المعارضين.
وأشارت إلى أن هذا النهج "يحيلنا إلى الطبيعة الترهيبية والإرهابية في ممارسة السلطة".
وتحدثت نمار عن حالات الاختفاء القسري وما يحدث خلالها من معاملة سيئة وتعذيب وإجبار المعتقلين على التوقيع على اعترافات مفتعلة تحت الضغط.
وثحدث خالد العقيلي من منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن ملف رجال الأعمال الليبيين المعتقلين في الإمارات والذين لا يعرف مصيرهم وقد حاولت المنظمة التواصل مع أقاربهم والتعريف بقضيتهم ولكن هناك خوف وحذر لدى العائلات من رد فعل النظام الإماراتي وهو ما يضاعف معاناة المعتقلين وأهاليهم في ظل تكتم السلطات عن أماكن احتجازهم وأسباب الاعتقال.
وشرح العقيلي حيثيات التدخل الإماراتي في الشأن الليبي وتأثيره في المشهد العام والصراع الدائر في المنطقة.
من جانبها قدمت زوجة رجل الأعمال التركي عامر الشوا شهادة دقيقة حول ظروف اعتقال زوجها بتاريخ 2 أكتوبر بمطار دبي.
وقالت أمل الشوا إن زوجها مواطن تركي من أصل فلسطيني واقتيد من قبل وكالة الأمن القومي الإماراتي دون أي تفسير لأسباب احتجازه أو تهمته.
وأشارت إلى أن المرة الوحيدة التي سمح له بمهاتفة عائلته كانت في 14 أكتوبر 2014 وكان الاتصال من هاتف رقمه مجهول بشكل وكان زوجها يطمئنها على حاله دون تفاصيل سوى قوله بأن السلطات الإماراتية في حاجة لإبقائه لإتمام بعض الإجراءات. وهي إلى اليوم تجهل مكان احتجازه.
