قال النائب العام المصري هشام بركات اليوم الثلاثاء، أنه سيطعن في حكم تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير| كانون الثاني 2011.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت السبت الماضي حكماً يقضي بتبرئة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، ما أثار ردود أفعال غاضبة، خاصة من أسر شهداء ثورة 25 يناير، واحتجاجات سقط خلال أربعة أشخاص.
وأكد النيابة العامة في بيان لها أن النائب العام وجه باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم، وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض.
وتعتبر محكمة النقض، المحكمة العليا في القضايا الجنائية بمصر، حيث ألغت الحكم الأول الذي صدر بهذه القضية في يونيو| حزيران 2012 وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
وتقف المحكمة أمام خيارين إما تأييد الحكم أو إلغاؤه، وحسب القواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.
إلى ذلك، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى مراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر ضحايا ومصابي ثورة يناير، في الوقت الذي دعا في إلى احترام أحكام القضاء، في إشارة إلى القبول بحكم تبرئة مبارك.
وحكمت جنايات القاهرة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة إلى مبارك "بالتحريض على قتل المتظاهرين"، وقضت ببراءة العادلي وستة من كبار مساعديه، كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، بتهم فساد.