قررت الحكومة الاماراتية منع بنوكها من التعامل مع بعض الجماعات الاسلامية والتي جرى تصنيفها "كجماعات إرهابية".
ويمنح القرار الجديد مصرف الإمارات المركزي حق تجميد الارصدة التي يشتبه فيها لمدة 7 ايام في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف الى تصعيد الضغط على "الارهابيين" ومنعهم من الحصول على مصادر تمويل.
وجاء القرار على صفحة رئيس الوزراء على شبكة الإنترنت دون أن يكون مشفوعا بأسماء جماعات معينة لكن يبدو أنه مرتبط بالقائمة التي اصدرتها الحكومة سابقا.
وكانت الإمارات قد أصدرت مؤخراً قائمة تشمل 83 منظمة وجماعة اسلامية صنفتها على أنها "جماعات ارهابية" وعلى راسها جماعة الاخوان المسلمين، كما تضم القائمة تنظيم "الدولة الاسلامية" وجماعة الحوثيين في اليمن.
من جهته أوضح رئيس اتحاد البنوك الاماراتي أن التعليمات التي صدرت تجرم التعامل مع أي من جماعة الاخوان المسلمين المصرية او جماعة الاصلاح الاماراتية الممنوعة رسميا والتي تتهمها الحكومة بالارتباط بالإخوان المسلمين.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن بنوك الإمارات أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمين بعد أن حصل البنك المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وفي رد منه على سؤال عن القواعد الجديدة قال عبد العزيز الغرير رئيس الاتحاد إنه تم ابلاغ البنوك ألا تتعامل مع فرع الامارات لجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من مصر مقرا لها وجمعية الاصلاح وهي جماعة إسلامية محلية حظرتها الامارات لصلتها بالإخوان.
وقال الغرير للصحفيين يوم الاثنين الماضي على هامش مؤتمر مصرفي عقد في دبي إن ذلك يمثل تطبيقا لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية.
وسعت الإمارات لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة. ويمثل تشديد الغرامات وأحكام السجن للمخالفين جزءا من تعديل قانوني أعد عام 2002 ومازال ينتظر اعتماده من جانب رئيس البلاد. وفي الوقت نفسه زادت البنوك الموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الاموال.
كما ضيقت السلطات في الدولة الخناق على جمعية الاصلاح وصدرت أحكام بالسجن على عشرات الإسلاميين في كانون الثاني/ يناير بتهمة تكوين فرع لجماعة الاخوان بالمخالفة للقانون، كما جمدت السلطات الحسابات المصرفية والأرصدة الخاصة بالمسجونين وأسرهم عقب القبض عليهم.