سجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في النصف الأول من العام الجاري نحو 241 مليار درهم، منها 122 مليار درهم في الربع الثاني وحده، محققا نمواً ملحوظاً بنسبة 4.4% خلال النصف الأول، و4.7% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "يُجسّد هذا الأداء الاقتصادي المتميز لإمارة دبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلك الرؤية التي أرست نموذجاً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوّع والمرونة والتنافسية العالمية. كما يعكس هذا الأداء القوي قوة التخطيط بعيد المدى وفعالية السياسات الاستشرافية التي تنتهجها الإمارة، وما تتيحه من فرص متجدّدة للاستثمار والأعمال واستقطاب المواهب. كما يأتي هذا الأداء الاقتصادي القوي مدفوعاً بالإنجازات البارزة التي حققتها مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والتي شكلت دعامة رئيسية لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي عالمياً".

وأضاف سموه: "هذا النمو هو محصّلة مباشرة لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وفعالية أنظمة الحَوْكمة والكفاءة التنفيذية العالية، والقدرة الراسخة على مواكبة التحوّلات العالمية. كما يبرهن الأداء المُتحقَّق في النصف الأول من العام الحالي تسارعَ وتيرة تطبيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ومع تطلّعنا إلى المستقبل، سنمضي قدماً في إطلاق المبادرات وبناء الشراكات التي تعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والابتكار وصناعة الفرص."

وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأكبر، حيث حقق نمواً قدره 20%، علماً بأن مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنسبة 1.4%. كما سجل نشاط التشييد نمواً ملحوظاً بلغ 8.5% مساهماً بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال النصف الأول.

وواصل القطاع أداءه القوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلاً نموًا بنسبة 12.8%، لتبلغ قيمته المضافة 1.4 مليار درهم مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبمساهمة قدرها 1.2%من الناتج المحلي للإمارة.