قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته الثلاثاء، خلال افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الوضع في غزة يشكل تحديًا غير مسبوق لأبسط القواعد الإنسانية، مؤكدا أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو التدمير الممنهج لمدينة غزة".
وأكد غوتيريش أن استمرار المجاعة والإبادة الجماعية يمثلان انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية.
وأشار إلى أن "الأهوال في غزة تقترب من عامها الثالث المروع، نتيجة قرارات تتحدى أبسط مقومات الإنسانية"، مؤكدًا أن حجم الموت والدمار في القطاع "يتجاوز أي صراع آخر شهدته خلال سنوات خدمتي كأمين عام للأمم المتحدة".
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة "تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية بشأن غزة فورًا، في ظل إعلان المجاعة بالقطاع"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
كما أكد، أن الاعتراف المتزايد بفلسطين قد ولّد زخمًا سياسيًا جديدًا لصالح حلّ الدولتين، بينما يجب أن يكون “اليوم التالي” لحرب غزة مُرسَّخًا في القانون الدولي، رافضًا أي “تطهير عرقي” من قِبل "إسرائيل".
وقال غوتيريش إن تفاقم الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة خلق أزمة إنسانية كارثية بالفعل، إذ “يُحاصر عدد لا يُحصى من المدنيين الفلسطينيين والرهائن المتبقين تحت قصف متواصل، ويُحرمون من الغذاء والماء والكهرباء والدواء. المجاعة حقيقة واقعة، حيث يُجبر السكان باستمرار على النزوح ويتضوّرون جوعًا. إن وصف هذا الوضع بأنه لا يُطاق ولا يُمكن الدفاع عنه أخلاقيًا وقانونيًا لا يُعبّر عن حجم المعاناة الإنسانية”.
وتابع الأمين العام مذكّرًا أنه دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فورًا ودون قيد أو شرط ودون عوائق. لكن قرارات الأمم المتحدة لا تزال تُتجاهل، ويُنتهك القانون الإنساني الدولي، ويسود الإفلات من العقاب، ومصداقيتنا الجماعية تتقوّض”.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 65,382 مدنيا فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,985 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.