رغم مرور سنوات على تصدّر أزمة الازدحام المروري بين دبي والشارقة واجهة النقاشات الشعبية والإعلامية، لا تزال المشكلة قائمة بلا حلول ملموسة، لتتحول من قضية يومية تؤرق المقيمين إلى ملف برلماني ساخن.

ففي مارس 2025، وجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي عدنان حمد الحمادي سؤالًا إلى وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي حول الإجراءات العاجلة لمعالجة الاختناق المروري بين المواطنين والمقيمين، لكن الرد الوزاري جاء ـ كما وصف الحمادي ـ "إعادة تكرار لإجابة قديمة طُرحت قبل أكثر من عام"، من دون تحديد موعد واضح لإنجاز المشاريع الموعودة.

أزمة مرورية متفاقمة

بحسب الحمادي، كانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أنها أجرت الدراسات اللازمة، ووضعت حلولًا هندسية بالتنسيق مع الجهات المحلية، على أن يتم تنفيذ بعضها منذ النصف الثاني من 2024، إلا أن الواقع لم يتغير كثيرًا. الازدحام لا يزال يتزايد، والرحلة القصيرة بين دبي والشارقة قد تستغرق ما يعادل 460 ساعة سنويًا من وقت السائق، أي نحو 60 يوم عمل ضائع في الطرق.

الأرقام التي استعرضها البرلماني الحمادي كانت صادمة: 850 ألف مركبة تدخل دبي يوميًا، وأكثر من 1.2 مليون مركبة مسجلة، و4000 رخصة قيادة جديدة تصدر شهريًا. في المقابل، لا تزال الطاقة الاستيعابية للطرق محدودة، ما يجعل المسافة القصيرة بين الإمارتين تتحول إلى "كابوس يومي" للسكان.

وعود رسمية وحلول مؤجلة

في رده، أكد الوزير المزروعي أن القضية مدرجة على جدول الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وأن وزارته ترأس فريقًا يضم المحليات ووزارة الداخلية لبحث حلول جذرية مستدامة تشمل: تحديث سياسات ترخيص المركبات للحد من النمو غير الطبيعي (8% سنويًا مقابل 2% عالميًا)، تعزيز المحاور الحالية واستحداث طرق جديدة، إضافة تطوير أنماط النقل الجماعي وتشجيع المواطنين على استخدامها، لكن الحمادي انتقد هذه الإجابة معتبرًا أنها نسخة طبق الأصل من الرد السابق، مركّزة على الجانب التشريعي والتنسيقي من دون خطط عملية عاجلة.

وأشار إلى أن الوزارة ركزت في ردها على التشريعات ونسب النمو المروري والتنسيق المؤسسي، مؤكداً أن هناك قصوراً تشريعياً في معالجة المشكلة، حيث ركزت القوانين على تنظيم حركة المرور دون التعامل مع أبعاد أزمة الازدحام المروري الناجمة عن التوسع العمراني وزيادة عدد المركبات.

ولفت إلى أن نسبة 8% التي أشار إليها الوزير تمثل الزيادة في إمارة دبي فقط، ولكن عند احتساب النسبة على مستوى الشارقة وعجمان وأم القيوين، فقد يصل معدل زيادة رخص المركبات إلى 23%.

وأشار إلى أن 850 ألف مركبة تدخل دبي يوميًا، فيما تشير إحصائيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أن إجمالي المركبات المسجلة يتجاوز 1.2 مليون مركبة، بينما تصدر الهيئة 4000 رخصة قيادة جديدة شهريًا، في حين تسجل مدارس تعليم القيادة في دبي 36 ألف ساعة تدريبية يوميًا، متسائلًا: كيف يمكن إيجاد حلول لهذه الأزمة المتصاعدة؟

وأكد أن الساعات المهدرة بسبب الازدحام تؤثر سلباً على حياة المواطنين، حيث إن القيادة لمسافة 15 كيلومتراً بين دبي والشارقة تستغرق 460 ساعة سنويًا، أي ما يعادل 57 إلى 60 يوم عمل مهدرة على الطريق، ما يشكل ثلث عدد أيام العمل السنوية للموظف.

وأضاف أن الحياة الأسرية والاجتماعية للمواطنين أصبحت معدومة بسبب الازدحام المروري، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى استئجار مساكن مؤقتة في دبي لضمان وصولهم إلى العمل في الوقت المحدد، مؤكدًا أن هذه المشكلة ذات أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة.

وفي ختام تعقيبه، شدد الحمادي على أن الحل يجب أن يكون عاجلًا لمواجهة هذه الأزمة المرورية المؤرقة، بما يتناسب مع عام المجتمع ورؤية الدولة في تحسين جودة الحياة.

قضية أبعد من المرور

الازدحام لم يعد مجرد معضلة نقل، بل تحوّل إلى أزمة اجتماعية واقتصادية. كثير من الموظفين اضطروا إلى استئجار مساكن مؤقتة في دبي لتفادي التأخر عن أعمالهم، بينما الحياة الأسرية والاجتماعية باتت "مهددة" بسبب ساعات الطريق الطويلة.

دراسات محلية ودولية حذّرت من أن التكدس المروري ينعكس على جودة الحياة، على الإنتاجية، بل وحتى على الصحة النفسية. ومع طموح دبي لزيادة عدد سكانها إلى 5.8 مليون نسمة بحلول 2040، يطرح السؤال نفسه: كيف ستستوعب الطرق هذا النمو؟

أصوات محلية تتحدث علناً

ما يلفت الانتباه أن القضية لم تعد حكرًا على النقاشات الخاصة أو منصات التواصل، بل وصلت إلى شخصيات إماراتية بارزة. المحامي الإماراتي حبيب الملا كتب في ديسمبر الماضي أن الأزمة المرورية تحتاج إلى "حلول فورية وطويلة الأمد"، في إشارة نادرة إلى حجم القلق الشعبي.

منذ السماح للأجانب بتملك العقارات عام 2002، تزايدت جاذبية دبي، ومعها تضاعف عدد السكان أربع عشرة مرة منذ 1980. اليوم، في ظل الارتفاع القياسي في أسعار العقارات والإيجارات، يجد المقيمون والمواطنون أنفسهم عالقين بين كلفة المعيشة الباهظة في دبي والاختناق المروري على الطرق المؤدية إليها من الشارقة والإمارات الشمالية.

وبينما تواصل الحكومة الإعلان عن مشاريع تطويرية، يبقى التساؤل معلقًا: هل سيتحوّل هذا الملف إلى قصة نجاح تُضاف إلى سجل إنجازات الإمارات، أم يظل شاهدًا على واحدة من أعقد المشكلات الحضرية في الدولة؟