وافقت دولة الكويت، الأحد، على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع السعودية، والتي أبرمت في الرياض يوم 15 يناير الماضي.

وصدر المرسوم بالقانون رقم 136 للعام الجاري بالموافقة على مذكرة التفاهم التي تنص على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين في المجالات الأمنية والاستخباراتية، بما يحقق حماية السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويتماشى مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للطرفين.

كما تهدف المذكرة إلى "تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية المصرح بالكشف عنها، والمتعلقة بالأنشطة التي تمثل تهديداً للمصالح المشتركة، مع التأكيد على قصْر استخدامها على الأغراض الدفاعية فقط"، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وتشمل المذكرة، وفق المادة الثانية، "تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الدول ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تطورات المواقف والإنذار المبكر عن أي تهديد أو مؤشر عدواني تجاه البلدين، ومتابعة الأنشطة العسكرية، البرية والبحرية والجوية، في منطقة الخليج العربي".

كما تشمل أيضاً "مواجهة أي تهديد عاجل يطرأ خلال الأزمات، والتعاون في مجال أنظمة التسليح الحديثة والتطوير التكنولوجي في التسليح، ومكافحة النشاطات الإرهابية العالمية والإقليمية، بما في ذلك تتبع الأهداف والتنظيمات والتسليح والتحركات والأنشطة، إضافة إلى السير الذاتية للشخصيات الإرهابية".

وتهدف المذكرة إلى متابعة التعاون في مجال استخبارات الإشارة والحروب الإلكترونية والنفسية، وتبادل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية لأهداف استراتيجية متفق عليها.

كما تسعى إلى التعاون في مجال التدريب في التخصصات التي يحتاج إليها الطرفان، والتعاون في مجال استخبارات البيئة، والتعاون في الحصول على المنظومات والتقنيات الاستخبارية الحديثة.

ونصت المذكرة على التزام الطرفين "بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة، وعقد اجتماعات دورية بين المختصين، إضافة إلى وضع آليات لتسوية أي خلافات تنشأ حول التفسير أو التنفيذ من خلال المشاورات المباشرة".

وفي أواخر مايو الماضي، عقدت لجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الكويتي اجتماعاً لها، لبحث دعم مسارات التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والأمنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.