أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% كما كان منصوصا عليه في اتفاق عام 2015، في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وفي تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية نشرت أمس الاثنين، شدد بقائي على أن بلاده لن تقبل المطالب غير القانونية المتعلقة ببرنامجها النووي.

وحول قرار الترويكا الأوروبية -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- في الاتفاق النووي لعام 2015، تفعيل آلية "سناب باك" التي قد تعيد فرض عقوبات أممية على إيران، قال بقائي إن الأوروبيين يفعلون ما أمرهم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق تعبيره، وحذر من أن "دور الأوروبيين سيتراجع إذا ما استمروا بلعب دور وكلاء الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال بقائي مشيرا إلى الهجمات التي شنتها "إسرائيل" على إيران في يونيو الماضي: "بطريقة ما، تغاضت جميع الدول الأوروبية عما فعلته إسرائيل، ومن المرجح جدا أنها زودت النظام الإسرائيلي بمعلومات".

وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي أعده البرلمان الإيراني، الذي ينص على انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال إعادة فرض عقوبات أممية، أوضح بقائي أن الحكومة لا يمكنها دستوريا منع تنفيذ هذا القانون، وأن اتخاذ قرار الانسحاب يعود إلى البرلمان.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت تفعيل آلية "سناب باك" المدرج في الاتفاق النووي، الذي توقف تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، ومنذ انسحاب واشنطن في 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض ترامب خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وفي أغسطس وسبتمبر 2020 تقدمت واشنطن بطلبين إلى الأمم المتحدة لتفعيل آلية "سناب باك" وفرض عقوبات شاملة على إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي.

و"سناب باك" آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.